تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الوضع الراهن للتشريعات والقوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالشباب وتحديد الفجوات في هذا المجال بالإضافة إلى تحديد اولويات الإصلاحات التشريعية والقانونية المطلوبة وإقتراح المعالجات اللازمة وتحديد الجهات المعنية بذلك