التصدي للتحديات الشاقة التي تواجه العدل والأمن في المنطقة العربية | سيما بحوث وجوردان ريان

24 سبتمبر 2012

 توجه ملايين الليبيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات وطنية حرة منذ نحو خمسة عقود. (الصورة بعدسة: ناخبة مسرورة وهي تدلي بصوتها. (الصورة بعدسة: سامية محجوب /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

منذ أكثر من عام بقليل، بدأت المنطقة العربية تشهد تغيراً غير مسبوق حيث شرعت العديد من البلدان في تحولات نحو المزيد من الحكم الديمقراطي.

  إن ترسيخ سيادة القانون تحدّ حاسم يواجه هذه البلدان. وتوقعات المواطنين بشأن مؤسسات أمنية خاضعة للمساءلة وأنظمة عدالة متجردة والوفاء بحقوق الإنسان هي الآن أعلى منها في أي وقت مضى.

  التقينا مؤخراً بمسؤولين في صدارة التعامل مع هذا التحدي: كمال بشير الدهان، رئيس المحكمة العليا في ليبيا والمكلف بضمان تحقيق العدالة والوفاء بحقوق الإنسان لكافة الليبيين، وسعيد مشيشي وزير الدولة للإصلاح في وزارة الداخلية بتونس والذي يقود الجهود في إصلاح قطاع الأمن في البلد، ذلك القطاع الذي فجّر موجة التغيير في المنطقة العربية.

  التحديات التي تواجه هذين المسؤولين والمؤسستين اللتين يقودانهما صعبة. فترسيخ سيادة القانون في البيئات الانتقالية واحد من أصعب جوانب التغيير. لكنه أيضاً من أهم الجوانب، ونحن معجبون بالتزامهما.

  عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن كثب مع بلدان في المنطقة العربية — من ضمنها ليبيا وتونس — لمساندة تحولها الديمقراطي وجهودها الوطنية لإعادة ترسيخ العدالة والأمن، موظِّفين خبرتنا التي اكتسبناها في مساندة التحولات في العديد من المناطق الأخرى، مع تجاوبنا في الوقت نفسه مع الحاجات المحلية من خلال وجودنا وعمليتنا التشاورية والتزامنا تجاه الملكية الوطنية.

  وسوف تتاح للمجتمع الدولي الأسبوع المقبل فرصة لتأمل التحديات التي لا تواجه بلداناً كليبيا وتونس فحسب، بل في الحقيقة كافة البلدان حول العالم التي تسعى إلى تعميق هذه الركيزة حاسمة الأهمية للتنمية وحقوق الإنسان. ففي لقائها في نيويورك لأول مرة على الإطلاق في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول سيادة القانون في 24 سبتمبر أيلول، ستقيّم الدول الأعضاء منظورات كثيرة وتسعى إلى حشد الجهود الجماعية لتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.

  بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الاجتماع الطليعي، سوف نشدد على التحديات التي تواجهها البلدان في تعميق سيادة القانون والوفاء بحقوق الإنسان. لكننا سنستلهم أيضاً تفاني الموظفين العموميين كاللذين التقيناهما مؤخراً في ليبيا وتونس. وسوف يظل أمثال هؤلاء النظراء، الذين يظهرون هذا التفاني، يتمتعون بالمساندة الدائبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يسيرون في جهودهم لتعزيز سيادة القانون والوفاء بوعد التحول الديمقراطي.

  تحدّث إلينا: ما الذي يمكن للحكومات العربية الجديدة فعله لتوفير خدمات أمنية وأنظمة عدالة تتسم بالفعالية وتخضع للمساءلة؟

  المزيد من خدمات المشاركة تشارك على فيسبوك تشارك على تويتر تشارك بالبريد الإلكتروني

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس