مجلة التنمية الدولية تجري مقابلة مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية حول المساعدات الإنمائية بعد ثورات "الربيع العربي"

30/01/2013

فتح آفاق لمشاركة أطراف جديدة

قامت السيدة سيما سامي بحوث، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، بزيارة اليابان لحضور الحوار حول السياسات الإستراتيجية مع الحكومة اليابانية في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم الفوضى التي لا تزال تشهدها مصر بعد "الربيع العربي"، فقد بدأت عجلة التنمية الاقتصادية تدور في ظل أنظمة جديدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وقد أجرت مجلة التنمية الدولية مقابلة مع السيدة بحوث حول المساعدات الإنمائية في مرحلة ما بعد "الربيع العربي".

خلق فرص عمل للشباب

يُرجى إطلاعنا على الوضع الحالي للتحول الديمقراطي في الدول العربية عقب ثورات "الربيع العربي". 

هناك مجموعة من التطورات لا تزال جارية لمعالجة القضايا التي خلفتها الأنظمة السابقة مثل "النمو الشامل للجميع" و"إنشاء نظام قانوني يتسم بالشفافية". ولا يمكن تحقيق التحول الديمقراطي بين عشية وضحاها، بل يجب مشاركة المواطنين والحكومات في هذه العملية متسلحين بالأمل والثقة. و"التحول الديمقراطي في الدول العربية" له انعكاسات مختلفة على بلدان مختلفة. فالتحديات والمساعدات اللازمة تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لأساس ومستوى الممارسة الديمقراطية في كل بلد. بيد أن خلق فرص عمل للشباب يُعد قضية مشتركة ومهمة في مختلف دول المنطقة التي يوجد بها أعلى معدل للبطالة بين الشباب في العالم. ولذلك يولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية كبيرة للمشروعات التي تخلق فرص عمل وتزيد مستويات الدخل.

الضرورة الملحة لتوحيد النظام القانوني

ما نوع المساعدات التي تتوقعين أن تقدمها حكومة اليابان للدول العربية؟

الحكم الرشيد هو أحد المجالات التي نركّز عليها في الدول العربية ونتوقع الدعم من الحكومة اليابانية في هذا الشأن. ونتوقع أيضاً أن تقدّم اليابان أنواعاً مختلفة من المساعدات من بينها المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية لإنشاء أنظمة انتخابية وقانونية.

من القضايا المهمة أيضاً التعليم واستعادة النظام المدني. وإننا نتوقع كذلك دعماً من اليابان لتحسين الصحة العامة التي باتت تشكّل تحدياً حتى من قبل الربيع العربي.

ما أنواع التغيّرات التي لاحظتم أنها طرأت على المساعدات الإنمائية بعد الربيع العربي؟

تزايد المشاركة من جانب جهات فاعلة متنوعة في تقديم المساعدات الإنمائية بعد الربيع العربي. وكان هناك اتجاه لأن يتولى بعض النخب الإشراف على المساعدات الإنمائية الرسمية، إلا أنه يُتوقع أن يتزايد عدد الأطراف المعنية التي يمكنها المشاركة بفاعلية في هذه العملية من الآن فصاعداً.

قد أدى انعدام الشفافية في النظام القانوني إلى فرض قيود أمام الإسهام بأنشطة جديدة من جانب القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية، وهو ما يمكن أن يتحسن بدرجة كبيرة أثناء عملية التحول الديمقراطي.

لن يطرأ تغيير على الأهداف الأساسية للمساعدات الإنمائية مثل الحد من الفقر، إلا أنه من المهم إعادة النظر في أولويات ونُهج المشروعات بما يعكس آراء المواطنين وآمالهم بشكل فعّال نتيجة للتحول الديمقراطي.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس