نحو فرص متساوية للمرأة لتحكم بين الناس بالعدل

07/06/2015

القاهرة - على مدار يومين، ناقش جمع متميز من القاضيات من إحدى عشرة دولة عربية سبل دعم تواجد المرأة في سلك القضاء، وتوافقن على أن الكفاءة، وليس النوع، هي المعيار الأول للانخراط في مهنة القضاء وعلى أن اختيار القضاة وفقاً لمسابقات نزيهة تعتمد على معيار المهنية دون تمييز من شأنه أن يفتح الباب أمام عدد أكبر من القانونيات المؤهلات للعمل بسلك القضاء.

 

جاء ذلك في اطار مؤتمر دولي بعنوان "القاضيات في الوطن العربي . . . تحديات وعقبات وإنجازات" نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة المرأة العربية والمعهد الفرنسي بالقاهرة، يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة المصرية، القاهرة، وشاركت فيه قاضيات من الأردن والإمارات والجزائر وتونس وسلطنة عمان والعراق والسودان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا فضلاً عن قاضيات فرنسيات وأساتذة وخبراء في مجال القانون والإعلاميين العرب.

 

أشادت السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة منظمة المرأة العربية بالشوط الذي قطعته النساء العربيات في مجال الانخراط في سلك القضاء، مؤكدة على ضرورة تخطي التحديات التي تتطلب توافر إرادة سياسية وتطوير للخطاب الديني والإعلامي والمجتمعي بحيث تتضافر كل الجهود معاً من أجل تغيير المفاهيم النمطية السائدة، وأكدت أن "حاجة القضاء العربي لأن تنخرط فيه المرأة أكبر من حاجة المرأة نفسها لدخول المجال".

 

وأعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند في افتتاح المؤتمر عن ثلاث مبادرات للحكومة المصرية في إطار دعم تواجد المرأة في سلك القضاء، شملت تعيين دفعة ثالثة من القاضيات المصريات، وتعيين قاضيات كرئيسات للمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى تعيين مساعدات لوزير العدل. وأوضحت المستشارة سمية عبد الصدوق رئيسة مجلس الدولة الجزائري أن القاضيات في الجزائر تشكل نسبة ٤٢٪ من إجمالي عدد القضاة بالجزائر.

 

وقالت مايا مرسي رئيس الفريق الإقليمي لسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “نحن نؤمن بأن مشاركة المرأة هي مفتاح التنمية، فلا يمكن أن يكون هناك تقدم ولا سلام ولا ديموقراطية ولا ازدهار دون المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع المجالات" وأضافت،" أثبتت التجارب أن المساواة بين المرأة والرجل في تولي القضاء يجب أن يحكمه القانون بما لايفرق بين المواطنين والمواطنات على أساس النوع."

 

ناقشت جلسات المؤتمر الخمس التطور التشريعي والتطبيق العملي لوضع المرأة في القضاء؛ ونماذج إقليمية تبين الوضع الحالي للمرأة في القضاء؛ وتأثير المجتمع المدني والإعلام على عمل المرأة بالقضاء؛ والتوازن بين الحياة الخاصة والعملية في اطار التحديات المجتمعية والموروثات الثقافية؛ وأخيراً القيمة المضافة لأن تصبح المرأة قاضية.

 

وأشار الحضور إلي أن التقاليد والتفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية هي المتهم الأكبر في الحؤول دون تقلد المرأة القضاء بشكل متساو، لذلك وجب التأكيد علي ضرورة تطوير خطاب ديني وإعلامي مستنير يواجه ويحسن الصورة النمطية للمرأة. كما اتفق الحضور على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في التوعية وتصحيح الصور المغلوطة وكعامل ضغط على الرأي العام للتوعية بدور المرأة في القضاء ودورها في المجتمع ككل.

 

ودافعت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عن كفالة الدين الإسلامي لحقوق المرأة وعدم التمييز ضدها، قائلة “الشريعة الإسلامية لا تميز بين الإنسان وأخيه الإنسان لا في العرق ولا في اللون ولا في الجنس،" وأضافت "العقبة الحقيقية تكمن في الموروث الثقافي والعرف الاجتماعي والتفسيرات الدينية المغلوطة التي تؤثر سلباً على حصول المرأة على حقوقها".

 

انتهى المؤتمر إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة مشاركة المرأة في جميع مجالات القضاء وفي أعلى المناصب القضائية على قدم المساواة مع القضاة من الرجال مع ضمان تكافؤ الفرص للجنسين انطلاقاً من مبدأي الكفاءة والمساواة دون تمييز؛ واستحداث تشريعات تراعي الاعتبارات العائلية للقضاة نساءاً ورجالاً باعتبار أن الأسرة هدف ومسئولية كل من الرجل والمرأة؛ والتأكيد على أهمية الاستمرار في تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والتي صادقت عليها الدول العربية؛ والاهتمام بتدريب القاضيات في مجال حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة وكيفية تفعيلها في الأحكام الوطنية؛ وكذلك تكوين شبكة للقاضيات في الدول العربية تتولى إدارة التواصل بين القاضيات وتعمل على دعم المرأة القاضية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس