إطلاق تقرير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "حوكمة المياه في المنطقة العربية: إدارة الندرة وتأمين المستقبل"

 هيلين كلارك، مديرة التنمية في الأمم المتحدة ومعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في حفل تدشين تقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية في المنامة

التاريخ: 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013
الموقع: المنامة، البحرين

كما هو معلوم، لقد أدى التناقص المستمر في الموارد المائية مقابل الزيادة المطردة في عدد السكان وتنامي ظاهرة التحضر والنمو الاقتصادي، إضافة إلى العديد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتلوث، إلى أزمة مياه في المنطقة العربية. لذلك، فإن لم تتضافر الجهود على مستوى هذه المنطقة من أجل تعزيز حوكمة المياه فيها والتحكم في ندرتها وما يترتب عليه من تصحر وتدهور للتربة وتفاقم لظاهرة الجفاف في العديد من البلدان العربية، ستشكل هذه المخاطر آثاراً سيئة على صحة السكان والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والتنمية الإنسانية والاستقرار السياسي.

وفي هذا الصدد، قام المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعوة خبراء في مجال التقنيات والسياسات العامة من مختلف بلدان المنطقة لإعداد تقرير حول "حوكمة المياه في المنطقة العربية- إدارة الندرة وتأمين المستقبل". يسعى هذا التقرير إلى تمكين البلدان العربية والمجتمع الدولي والجهات المانحة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وغير ذلك من المعنيين من إدراك أوسع للوضع الراهن للموارد المائية في المنطقة. إدراك يتجاوز ذلك النهج التقليدي الذي يقتصر على مجرد حصر للموارد المائية المتاحة وأوجه استعمالها ومدى توافرها والاعتماد عليها وما إلى ذلك من المسائل. إن الفهم الذي يتضمنه هذا التقرير يهدف إلى وضع أزمة المياه في سياق اجتماعي-اقتصادي وبيئي. كما يُبْرِز من خلال تحديده للتدابير الأساسية من أجل إدارة فاعلة وكفؤة  للموارد المائية،  الدور المتكامل الذي تؤديه حوكمة المياه في التنمية البشرية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.

ينظم كل من المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية بمملكة البحرين حدثاً رفيع المستوى عقب إطلاق التقرير بهدف مناقشة النتائج التي توصل إليها التقرير والتوصيات الواردة فيه. إن استضافة عدد من الوزراء المشرفين على قطاع الموارد المائية في بلدانهم وممثلين عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخبراء من العديد من المعاهد في المنطقة العربية، ومنظمات إقليمية رئيسية وجهات معنية أخرى، من شأنه توفير أرضية كفيلة بضمان تعاون إقليمي حول مسائل تتعلق بحوكمة المياه وإتاحة الفرصة للنظر في حلول منصفة ومستديمة لأزمة المياه في المستقبل.

يوجه التقرير عدداً من الرسائل المهمة كالآتي:

  • بينما تمثل الندرة أساس الأزمة لهذا الموارد المحدودة، فإن أزمة المياه هي أزمة إدارة أيضا (على مختلف المستويات : المحلي، والوطني والدولي) بما تنطوي عليه من تحديات كبرى مثل: عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها، وقصور المؤسسات المعنية، وقلة الموارد المالية، والمركزية المفرطة في اتخاذ القرار، إضافة إلى عدم الامتثال للقوانين واللوائح والقصور في إنفاذها، وقلة الوعي لدى الجماهير. إن القيام بإصلاحات في مجال حوكمة المياه والتشجيع، في الوقت ذاته، على الحوكمة بشكل عام في المنطقة العربية، يتطلب أن يكون اتخاذ القرار مبنياً على جملة من المبادئ العامة، من بينها المشاركة الشعبية، والشفافية، والإنصاف، والمساءلة، إضافة إلى الاتساق، والاستجابة وتكامل جهود مختلف المؤسسات ..
  • لابد أن يتحول اهتمام السياسات العامة من إدارة العرض إلى إدارة الطلب المستديم ومن إدارة الأزمة إلى التخطيط طويل الأمد.
  • يجب النظر إلى توفير المياه لمختلف القطاعات (الزراعية، والصناعية، والخدمات البلدية، وما إلى ذلك) في سياق العلاقة بين العناصر الثلاثة المتمثلة في كل من الماء والطاقة والغذاء.
  • ·اعتماد الكلفة "الفعلية" للمياه أمر جوهري، ذلك أن تقييم فاعلية الكلفة والفاعلية ووضع السياسة العامة ذات الصلة لابد أن يتضمنا مراعاة للآثار البيئية، والاجتماعية، والسياسية والصحية، إضافة إلى تكاليف التشييد والتشغيل. يتطلب توفير الموارد المالية بصورة مستدامة خطة تمويل  واضحة في مجال حوكمة المياه تحدد مصادر التمويل والأدوات الاقتصادية اللازمة. في ضوء ما تقدم، لابد من وضع أي خطة للخصخصة بناءً على جملة من الاعتبارات مثل الفاعلية والكفاءة، والإنصاف وغير ذلك من الاعتبارات المتعلقة بحوكمة المياه الرشيدة.
  • لابد أن تستغل البلدان العربية ذلك التضامن الاجتماعي والثقافي الذي تعرفه مجتمعاتها من أجل دعم حق جميع البلدان المتشاطئة في قسط منصف وعادل من الموارد المائية الدولية العابرة لها. 
  • تُعدّ حالات القصور في مجال الموارد البشرية والمؤسساتية عنصرا يسهم بدرجة كبيرة في ندرة المياه. لذلك، تُعتبر تنمية القدرات المحلية، البشرية منها والتنظيمية، أمرا لابد من وضعه في صدارة الأولويات، وذلك كما هو مبيَّن أدناه :
  • - البحث والابتكار: من الضروري توفير الدعم القوي والاستثمار في المؤسسات  العلمية والتقنية المختصة، إضافة إلى تطوير مؤشرات وطنية لرصد التقدم في سير الإصلاحات في مجال الموارد المائية وآثارها.
  • -  الأطر التشريعية: في حين أن معظم البلدان العربية تتمتع بالأطر المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بضمان حوكمة رشيدة للمياه إلا أنها لا تزال في حاجة إلى أدوات تشريعية مبتكرة من أجل ضمان التطبيق الفعلي لتلك الأطر.

 

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس