خبراء إقليميون في تيسير التجارة والنقل يناقشون سبل تعزيز الربط بين الأسواق العربية والاقتصاد العالمي

عمان –ناقش أكثر من 130 خبير من مصر والعراق والاردن والمغرب والسودان، ومن المنظمات الدولية ذات صلة ممن شاركوا في "ورشة العمل الإقليمية لتسهيل التجارة والنقل" سبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية وتوطيد الروابط بينها عن طريق تحسين أداء ممرات التجارة والنقل وإصلاح السياسات التجارية في إطار تعميق التكامل الإقتصادي العربي.

استضافت "مبادرة المساعدات من اجل التجارة في الدول العربية" التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل خلال الفترة 16-17 يونيو 2015 بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وزيرة النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتورة لينا شبيب. نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارتي النقل والتجارة والصناعة والتموين بالأردن والمنظمات الدولية وشركاء التنمية الذين يشملون الوكالة السويدية للتنمية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، إحدي مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

في معرض أًفتتاحها لورشة العمل رسميا أشارت الدكتورة لينا شبيب إلي أنه بالرغم من الجهود المضنية من قبل الدول العربية في مجال تسهيل التجارة والنقل إلا أن المنطقة مازالت تعاني من تدني مستوى الخدمات اللوجستية عن الحدود المطلوبة وارتفاع تكاليف النقل والشحن، مقارنة مع الاقتصادات الأخرى ذات مستويات تنمية مماثلة، كما أكدت علي أهمية زيادة الجهود علي المستوي القطري لتحسين جودة الخدمات والحد من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلي العمل والتنسيق المشترك علي المستوي الإقليمي.

ناقش الخبراء القضايا الرئيسية المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة في المنطقة العربية، بما في ذلك: التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط والأدوات الأخرى ذات الصلة كإتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة وكذا معاهدة كيوتو المنقحة فضلا عن خبرات تسهيل التجارة والنقل لدى كل من الأردن وتونس والسودان ومصر والمغرب والدول العربية الأخري التي تدعمها مبادرة المساعدات من أجل التجارة. وناقش المشاركون الآليات والأدوات المتعلقة بخدمة سلاسل التوريد الدولية والفاعلين الإقتصاديين المعتمدين ومدى تطبيق تلك الأدوات في المنطقة. كما قامو ببحث تطور المنصة المتكاملة، "النافذة الواحدة"، لتسهيل التجارة والنقل بشكل خاص وكذا خبرات الدول العربية المتعلقة بتجربة الإدارة المنسقة لعمليات عبور الحدود.

وأكد يعقوب بيريس – المنسق الإقليمي للبرامج بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية بعمان علي أن " المشاركة الفعالة والشاملة من القطاع الخاص في عملية التكامل تلعب دورا محوريا عبر وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بتدابير تسهيل التجارة والنقل استرشادا بمبادئ إتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة"، وأضاف "وفر هذا الملتقى فرصة لممثلي قطاع الخدمات اللوجستية والحكومات في المنطقة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمات أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة فضلا عن تحسين التكامل مع سلاسل التوريد العالمية ".

تسهم التوصيات الصادرة عن ورشة العمل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعميم مراعاة تسهيل الخدمات اللوجستية من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والتجارية وفرص الأعمال وخلق فرص العمل والمساهمة في نهاية المطاف في توسيع آفاق التكامل الاقتصادي العربي.