وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها: نقص التمويل يعرض اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة لفقدان الدعم الحيوي

25/06/2015

عمان،يتسبب نقص التمويل في إعاقة جهود المساعدات الإنسانية والتنموية لتلبية احتياجات 3.9 مليون لاجئ فروا من الصراع في سوريا، فضلاً عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة المستضيفة لهم في البلدان المجاورة، وذلك وفقاً لتقرير نشر اليوم.

ومن خلال التقرير، يدعو أكثر من 200 من الشركاء في "الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وفي إطار الاستجابة للأزمة السورية" المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أسرع للوفاء بتعهداته بتقديم الدعم للخطة الإقليمية.

فحتى نهاية شهر مايو/أيار، لم يتم تلقي سوى 1.06 مليار دولار أميركي– 23 في المئة- من أصل 4.53 مليار دولار أميركي وهو المبلغ المطلوب للبرامج المنفذة من قبل وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بموجب الخطة. وبالتالي، هناك فجوة بقيمة 3.47 مليار دولار أميركي تقريباً.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن "هذه الأزمة الهائلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى المزيد من التضامن وتقاسم المسؤوليات من جانب المجتمع الدولي. ولكن بدلاً من ذلك، نحن نواجه نقصاً كبيراً في التمويل لدرجة أننا في خطر أن لا نتمكن حتى من تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة والخاصة بملايين الأشخاص على مدى الأشهر الستة المقبلة."

ونتيجة نقص التمويل، تم تقليص المساعدات الغذائية لـ 1.6 مليون لاجئ هذا العام؛ ولا يذهب 750,000 طفل إلى المدرسة؛ في حين أصبحت الخدمات الصحية المنقذة للحياة مكلفة جداً بالنسبة إلى الكثيرين، من بينهم 70,000 امرأة حامل معرضة لخطر الولادة غير الآمنة. ويعيش حوالي 86 في المئة من اللاجئين في المناطق الحضرية في الأردن تحت خطر الفقر المحدد بـ 3.2 دولار أميركي يومياً، في حين أن 45 في المئة من اللاجئين في لبنان يعيشون في مآوٍ دون المستوى المطلوب. وحوالي نصف هؤلاء الأشخاص المتضررين من الأزمة هم من الأطفال، في وقت يصارع الكثير منهم، إلى جانب عائلاتهم، للتغلب على هذه المحنة التي تسببت بها أعمال العنف والاضطراب التي واجهوها.

ووفقاً لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هيلين كلارك، فإن "الدروس المستفادة على مدى الأعوام الأربعة الماضية من الاستجابة للأزمة السورية تظهر دون شك أهمية تكامل النهجين الإنساني والإنمائي في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وإذا ما توفر لها التمويل الجيد فإن الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات يمكنها أن تدعم الاستقرار من خلال تحسين فرص الحصول على العمل، واتاحة فرص الانخراط في المشاريع الصغيرة، وتحسين الأمن الغذائي للعائلات."

وحذّر شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات من أنه إذا لم يتوفر المزيد من الأموال قريباً، فلن تحصل ما يربو من 130,000 عائلة مستضعفة على المساعدات النقدية اللازمة لتلبية احتياجاتها الأسياسية، وسيتم وقف تقديم القسائم الغذائية الشهرية بشكل كلي للكثيرين ممن يعانون ظروف الضعف والهشاشة. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك خطر كبير على صعيد توصيل المياه وخدمات الصرف الصحي إلى ملايين الأشخاص في أنحاء المنطقة. وقد يواجه ما يصل إلى 1.7 مليون شخص فصل الشتاء هذا العام من دون وقود ومأوى ومواد عازلة وبطانيات وملابس تقي من البرد. وفي العام الماضي، خلال فصل الشتاء الأقسى الذي شهدته المنطقة منذ أربعة عقود، فقد عدد من الأشخاص حياتهم، كان من بينهم أطفال.

ومع مرور نصف العام، وتلقي أقل من ربع التمويل المطلوب ومع اقتراب حلول فصل الشتاء، يحتاج شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بشدة إلى تمويل مؤكد للتمكن من التخطيط والاستجابة في الوقت المناسب.

لقد كان للأزمة السورية أيضاً آثار اقتصادية واجتماعية على البلدان المضيفة التي لا تزال في واجهة الأزمة وتمر في فترة عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني. ومع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، فإنها تؤثر أيضاً على التنمية والأمن في العالم.

ويشير التقرير إلى أنه مع استمرار ارتفاع الضغط على البلدان المضيفة، يصبح من الصعب على اللاجئين بشكل متزايد إيجاد الأمان، بما في ذلك من خلال طلب اللجوء. وقد أدت هذه الصعوبات إلى ارتفاع أعداد الأشخاص السوريين الذين يبحثون عن الأمان ويطلبون اللجوء خارج المنطقة، بما في ذلك من خلال القيام برحلات غالباً ما تكون خطيرة عبر البحر المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا. نتيجة لذلك، فقد خسر عدد كبير من السوريين حياتهم.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى مشاركة البلدان المضيفة العبء الذي تتحمله من خلال توفير الأموال في الوقت المناسب وإيجاد الحلول كفرص إضافية لإعادة التوطين وأشكال أخرى من القبول الإنساني للاجئين السوريين.

ويحذّر شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات من أن عدم الاستجابة للتحرك من شأنه أن يؤثر على جيل كامل من السوريين، كما أن البلدان المجاورة ستستمر في المكابدة من أجل تحقيق الصالح العام في مواجهة الأزمة، وهو عبء لا يمكن ولا ينبغي أن تتحملها وحدها.



خلفية عامة حول الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات

إن الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في الاستجابة للأزمة السورية هي نداء دولي يهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين في مجال الحماية والاحتياجات الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد للأزمة السورية على البلدان المجاورة كتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

كما أن الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات هي نداء لتقديم تمويل بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي، يشمل مليار دولار أميركي واحد لمتطلبات الحكومات المضيفة و4.5 مليار دولار أميركي لمتطلبات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. والنداء مخطط على أساس تلبية احتياجات 4.27 مليون لاجئ سوري في المنطقة مع نهاية عام 2015، ويهدف إلى مساعدة أكثر من 20 مليون فرد آخر من المجتمعات المحلية المتأثرة هذا العام.

 

جهة الإتصال


نعمان الصياد، مستشار الاعلام الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المركز الإقليمي بعمان
بريد إلكتروني: noeman.alsayyad@undp.org      
هاتف محمول:
+962 (79) 567 2901

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس