المنطقة العربية تبدأ سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من بوابة المرأة

29/11/2015

منظمة المرأة العربية تستضيف المؤتمر الأول من نوعه عالمياً لمناقشة سبل ومتطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030 من منظور النوع الاجتماعي

القاهرة – بدأت اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، أعمال مؤتمر"المرأة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة للعام 2030، الذي تستضيفه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتستمر فعالياته على مدى ثلالة أيام وحتى الأول من ديسمبر 2015.

يشارك في المؤتمر مائة خمسون مشاركاً من الدول العربية، وتضم قائمة المشاركين نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي مندوبيات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وممثلين عن منظمات العمل العربي المشترك، والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وأجهزة الإحصاء الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء المتخصصين.

وقالت معالي السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية: "يأتي عقد هذا المؤتمر بعد شهرين من اعتماد خطة التنمية المستدامة للعام 2030 في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد على ريادة المنطقة العربية بين بقية مناطق العالم في اهتمامها بوضع قضايا المرأة على رأس أولويات التنمية." وأضافت، "يهدف المؤتمر إلى بلورة رؤية عربية موحدة تتناول خطة التنمية المستدامة للعام 2030 من منظور النوع الاجتماعي في ظل أولويات المنطقة العربية."

وكان قادة أكثر من مائة وخمسين دولة، بما فيها معظم الدول العربية، قد تبنوا خطة التنمية المستدامة للعام 2030 في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في االفترة من 25 وحتى27 سبتمبر/أيلول الماضي. وتسعى الخطة التي تشمل سبعة عشر هدفاً و169 من الغايات إلى القضاء على الفقر والجوع؛ ومكافحة أشكال عدم المساواة؛ وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع؛ وحماية حقوق الإنسان والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛ وكفالة الحماية الدائمة للأرض ومواردها الطبيعية. وسيوجه العمل على تحقيق هذه الخطة وأهدافها سياسات التنمية ومخصصات تمويلها عالمياً على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة.

وصرحت معالي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي في الدول العربية، الدكتورة سيما بحوث بأن " خطة التنمية العالمية للعام 2030 ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة ذات أبعاد ثلاثة: اقتصادية واجتماعية وبيئية لا تنفصل عن بعضها. كما تهدف إلى تعزيز السلام كشرط أساسي لاستدامة التنمية." وأضافت "تبرهن الخبرات المتراكمة في العمل التنموي على مدى عقود مضت على أنه لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للكافة دون تمكين النساء، ولا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة بيئية دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير، كما لا يمكن أن يسود السلام ويصان دون مشاركة كاملة للنساء في كافة مراحل إرسائة والحفاظ عليه."

يناقش المؤتمر سبعة عشر ورقة عمل أعدها متخصصون، تتناول كل منها متطلبات تحقيق واحد من أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي في سياق واقع المنطقة العربية وما نجحت المنطقة في إنجازه من الأهداف الإنمائية للألفية التي مثلت أول خطة تنموية عالمية توافق عليها العالم أجمع في مطلع الألفية. كما يناقش كذلك ورقة عمل حول تمويل التنمية في ضوء مخرجات مؤتمر أديس أبابا الدولي حول ذات الموضوع.

وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي على أن "المؤتمر الوزاري العربي المعني بآليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي ستستضيفه مملكة البحرين في يناير/كانون الثاني 2016 سيناقش ما يخلص إليه مؤتمر اليوم من توصيات تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من اجل مستقبل أفضل لجميع الدول العربية ولشعوبها." مضيفاً، "سيسترشد المؤتمر الوزاري العربي بمخرجات هذا اللقاء حين يرفع توصياته الخاصة بتفعيل ومتطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السياق العربي للقمة الإقتصادية الاجتماعية العربية المزمع عقدها في الربع الأول من العام 2016."

كذلك يناقش المؤتمر من خلال جلسات ممتدة على مدى أيامه الثلاثة، يعقدها المشاركون من أجهزة الإحصاء الوطنية، أفضل السبل لتحديد الفجوات بين الجنسين، وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بحسب الجنس في متابعة أهداف التنمية المستدامة. كما يتناول الأدوار المختلفة للقوى المجتمعية في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال محمد ناصري، المدير الأقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: "يتوجب علينا أن نشجع الحكومات لتقود عملية تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030." وأردف: "إن منظمات المجتمع المدني هي جزء لا يتجزأ من الخطة حيث تمثل تلك المنظمات الرابط الذي يضمن أن تلك التعهدات التي قامت بها الحكومات في سبتمبر سوف يتم تنفيذها، ويضمن أيضاً أننا ماضون في اتجاه المستقبل الذي نطمح إليه جميعاً."

ويتطرق المؤتمر لمناقشة أهم الآليات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك توفير البيئة التمكينية والتي تشمل التشريعات والقوانين ذات الصلة.

وفي هذا الصدد أكد معالي وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند على أن "الحديث عن تكريس حقوق واحتياجات المرأة في خطة التنمية المستدامة هو حديث ذو بعد قانوني بامتياز، فالحقوق هي روح القانون." واستطرد موضحاً "إن الأطر القانونية الرشيدة، القائمة على العدل والمساواة، ليست فقط أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة، إنما هي أيضاً الضامن لمسار التنمية المستدامة المنشود، فالقانون هو الناظم للمجتمع والضابط لمساراته والحامي لقيمه وغاياته الأساسية."



جهة الإتصال

في منظمة المرأة العربية
محمد عبد السلام
الهاتف: 0201011443810+   البريد الإلكتروني:ppr@arabwomenorg.net

في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
مي الشيخ
الهاتف:8905 0122216+
البريد الإلكتروني: mayy.elsheikh@unwomen.org

في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
نعمان الصياد الهاتف: 962795672901+
  البريد الإلكتروني: noeman.alSayyad@undp.org

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس