اقتصاد غزة یقترب من الانھیار الكامل: الظروف المعیشیة في القطاع في تدھور مستمر تاركة خلفھا سكان القطاع وحیدین ومن بین أكثر سكان العالم فقرا وھشاشة

12/07/2017

غزة- یعاني القطاع الخاص في غزة والذي یعتبر الوقود المستقبلي لأي تطور اقتصادي محتمل من عجز سببھا الحصار والقیود المفروضة على الحركة والوصول الى المصادر الطبیعیة والأسواق والحروب المدمرة المتكررة، وذلك بحسب تقریر عن الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطیني في غزة بتألیف د. محمد سمھوري.

التقریر المعنون "ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014 - ما بعد البقاء: تحدیات التعافي الاقتصادي والتنمیة طویلة الأمد" یقدم تحلیلا للتحدیات الرئیسیة التي مازالت تھیمن على بیئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاث أعوام من الحرب، ویقدم التقریر أیضا منھجا جدیدا لدعم القطاع الخاص في غزة لتحقیق التنمیة ولیس فقط للنجاة والتعافي.

متحدثا خلال إطلاق التقریر، أشار السید روبیرتو فالنت الممثل الخاص للمدیر العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الى أنھا  لا یجب أن یُنظر لغزة على أنھا عبء انساني، ولكن على امكانیاتھا التنمویة التي یقودھا سكانھا المبدعین والصامدین. وقد أضاف "نسبة البطالة في قطاع غزة ھي من أعلى النسب في العالم وما یقارب من 60 % من شبابھا عاطلین عن العمل.

یوضح التقریر أنھ ما لم یتم العمل على حل سیاسي یوقف التدھور الاقتصادي والمعیشي الحاصل في غزة منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف یبقى عاجزا عن تلبیة التوقعات المناطة بھ وسیكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثیر مستدام. اما التكلفة الانسانیة لھذا الوضع فیتحملھا أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع الذي لا یزالون مصدومین جراء الصراع. ھم وحدھم من لیس لدیھم القدرة على الوصول الى الكھرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغیرھا."

بعد ثلاث أعوام من حرب غزة 2014 ، ورغم التقدم في تأھیل البنیة التحتیة والاسكان، لا زالت عملیة اعادة الاعمار والتعافي تسیر ببطء عما ھو مخطط لھ بسبب القیود المفروضة ونقص التمویل. لا زال القطاع الخاص في غزة یتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 ملیار دولار امریكي، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادیة المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما ھي على حالھا تنتظر اعادة الإعمار والتأھیل.

كما یوضح التقریر أن اقتصاد غزة عانى من ركود شدید خلال العشر أعوام الماضیة، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا یتجاوز 1.44 % بینما تزاید عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4 % خلال نفس الفترة الزمنیة. وحسب التقریر، فإنھ یتوجب أن یزید نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقلیل نسبة البطالة، والتي وصلت حالیا الى 40.6 %، بین السكان وتحسین ظروفھم المعیشیة.

ووفقا للتقریر، ان التغلب على التحدیات المنصوص علیھا یعتمد على حل المعیقات السیاسیة التي تشكل سببا جذریا خلف أزمة قطاع غزة. ان اعلان التقدم في جھود التعافي واعادة الاعمار سیمنح سكان القطاع فرصة للاستثمار في حیاتھم وخلق تنمیة مستدامة طویلة الأمد في مجتمعھم. كما أن الظروف الحالیة في قطاع غزة تتطلب بشكل عاجل اتخاذ خطوات ضروریة من أجل ابطاء ومن ثم وقف وأخیرا عكس الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وتوقعت الأمم المتحدة مسبقا أن غزة لن تكون مكانا یصلح للعیش بحلول عام

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس