كلمة السيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في افتتاح المؤتمر الوزاري بشأن تنفيذ 2030 جدول أعمال التنمية المستدامة في الدول العربية الأبعاد الاجتماعية

06/04/2016

كلمة السيدة هيلين كلارك
مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في افتتاح
المؤتمر الوزاري بشأن تنفيذ 2030 جدول أعمال التنمية المستدامة في الدول العربية
الأبعاد الاجتماعية

القاهرة، جمهورية مصر العربية
الأربعاء 6 أبريل، 2016
رجاء المضاهاة بالكلمة كما تم إلقاءها


يسعدني أن أنضم إليكم في هذا المؤتمر الوزاري حول "تنفيذ 2030 جدول أعمال التنمية المستدامة في الدول العربية - الأبعاد الاجتماعية".

في مستهل كلمتي أود أن أتوجه بالشكر إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، وعلى حماسة الشخصي وقيادته لجهود دعم التنمية المستدامة، ليس في القمة العالمية للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فحسب، ولكن أيضا من خلال إدارته لعملية تطوير استراتيجية التنمية المستدامة للعام 2030 في مصر.

و وأود أن أعرب عن تقديري لسعادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر، لتشريفه لنا بافتتاح هذا المؤتمر. كما أود أن أعرب عن تقديري أيضا إلى وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وجامعة الدول العربية، وزملائي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنظيمهم المشترك لهذا المحفل الهام.

وأود أيضا أن أشكر مملكة البحرين، الرئيس الحالي لمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب، على ريادتها في طرح فكرة هذا المؤتمر والإعداد المبدئي له. وأخيراً، كما أود أن أعبر عن تقديري الخاص لسعادة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية لقيادته الواعية ولاهتمامه الكبير بالدفع نحو تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خطة التنمية المستدامة 2030 – لحظة فارقة للتنمية المستدامة

العام الماضي كان عاما حاسما للتنمية العالمية. توافقت خلاله الدول الأعضاء حول مجموعة من الاتفاقات الرئيسية الجديدة التي ستشكل جدول أعمال التنمية العالمية للجيل القادم، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس لمواجهة تحدي تغير المناخ، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.

وقد تشكلت ملامح خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال العديد من المساهمات، بما في ذلك من منطقة الدول العربية. إذ ساهمت ست دول عربية في مداولات فريق العمل المعني بخطة التنمية ما بعد عام 2015، والتي صاغت النسخة الأولى لأهداف التنمية المستدامة. كما شاركت جميع الحكومات العربية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص في العملية الطويلة التي تمخضت عن خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم التوافق عليه. وشاركت جامعة الدول العربية عن كثب في جميع مراحل عملية صياغة خطة التنمية المستدامة 2030.ومن خلال مجالسها الوزارية المتخصصة، ولا سيما مجلسي وزراء التنمية الاجتماعية و شؤون البيئية العرب، .

وشهدت قمة التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي مشاركة متميزة لأعلى مستويات القيادة في الدول العربية التي أعلنت التزامها خطة التنمية المستدامة الجديدة، وهو ما يؤكده مجدداً مؤتمرنا اليوم، كونه بحسب علمي أول اجتماع حكومي من هذا القبيل في أي منطقة من العالم.

خطة التنمية المستدامة 2030 تملكها الدول الأعضاء الأعضاء في الأمم المتحدة وشعوب العالم أجمع. وهي تمثل خطة مشتركة لنا جميعاً. ويسهم هذا المؤتمر في الدول العربية في الخروج بأهداف التنمية المستدامة من مصاف الرؤية إلي حيز الحقيقة الواقعة، ويهمنا هنا التأكيد على دعمنا لجهودكم في هذا المجال على مدى السنوات الخمسة عشرة المقبلة.

خلال مرحلة صياغة خطة التنمية المستدامة 2030 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الشقيقته داخل فرق المنظمة على المستوى الوطني تسعة مشاورات وطنية في المنطقة العربية وعدد من المشاورات على مستوى الإقليمي. وندعم حاليا جهودٍ لحشد إجماع وطني حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في كل من الجزائر والمغرب والصومال. كما ندعم أيضا الجهود الطوعية لمصر والمغرب لأن تكون في طليعة الدول التي سترفع تقاريرها حول التقدم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في يوليو/تموز القادم.

يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة في أوقات أكثر صعوبة بكثير من تلك التي كانت سائدة وقت أطلقت الأهداف الإنمائية للألفية التي سبقتها.

  • فالنمو الاقتصادي العالمي اليوم يعاني ضعفاً وهشاشة شديدين.

  • وبينما يولد التقدم التكنولوجي الواسع وتسارع وتيرة العولمة فرصا كبيرة لبعض الناس، فإنهما يطرحان تحديات عميقة للآخرين، بما في ذلك الشباب الذي يكافح من أجل الحصول على فرص عمل.

  • وتؤثر الكوارث الطبيعية الحادة على العديد من المجتمعات والبلدان ، ومع المعدلات المتطردة لتغير المناخ يمكننا أن نتوقع تدهور أكبر في الأحوال الجوية على مدى عقود قادمة.

  • ويشهد عدد كبير من البلدان صراعات عنيفة تتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح، نكسات خطيرة لمكتسبلا التنمية، وتشريدا واسع النطاق لأعداد غفيرة من الناس. فحنى نهاية 2014 ناهز عدد النازحين قسراً عن مواطنهم الستين مليون، وهو عدد مخيف.

وتواجه عدد من البلدان في منطقة الدول العربية تحديات كبيرة، تشمل انخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة وبخاصة وسط الشباب، وتغير المناخ، والنزاعات.

ولكن خطة التنمية المستدامة 2030 أجندة تعطيناً بصيصاً من الأمل إذ تطرح جدول أعمال جريء وشامل يستجيب لهذه الأوقات المضطربة وغير المتوقعة التي نعيشها اليوم. وتهدف الخطة إلى استكمال ما لم تستطع الأهداف الإنمائية للألفية إنجازه من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية في آن واحد، ولبناء مجتمعات سلمية وشاملة للكافة. فكما تنص ديباجة خطة 2030 "لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية المستدامة". وتتعاظم أهمية خطة التنمية المستدامة 2030 الجديدة بالنسبة للمنطقة الدول العربية كما هو الحال في مناطق أخرى حول العالم.

تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030

ولكن الخطط تبقى مجرد حبر على ورق ما لم يتم تنفيذها. ولذلك علينا أن نتدبر بجدية متطلبات تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 الجديدة والجريئة؟

  • أولا، تجيء الملكية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والقيادة القوية لجهود تحقيق أهدافها على رأس العوامل ذات الأهمية الحاسمة لنجاحها. وقد استهلت البلدان العربية جهودها في هذا المجال بنجاح فبدأت عدد منها بالفعل العمل على دمج خطة التنمية المستدامة 2030 في أطرها سياساتها وخططها الوطنية.

فاتخذ الصومال، على سبيل المثال، خطة التنمية المستدامة 2030 أساساً لأول استراتيجية للتنمية الوطنية يتم تطويرها في البلاد منذ التسعينات. كما تتواءم رؤية مصر 2030 الجديدة بشكل وثيق مع رؤية خطة التنمية المستدامة 2030 الدولية. وتلقت فرق الأمم المتحدة على المستوى الوطني حتى الشهر الماضي أكثر من تسعين طلباً للمساعدة على توطين خطة التنمية المستدامة 2030 تدجين وSDGs، وكلها مستعدة لتقديم مثل هذا العون.

  • ثانيا، يتطلب تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 نهجاً تنفيذيا يشمل الحكومة كلها ويتكامل عبر القطاعات. ففي الكثير من الأحيان تأتس العقبات الرئيسية لتحقيق أحد الأهداف المهمة من خارج القطاع المعني بشكل مباشر.

وظهر ذلك جلياً من خلال تحليل العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. فعلى سبيل المثال، تتأثر مستويات الفقر والبطالة، ليس فقط بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن كذلك بمدى قدرة المواطنين، وبخاصة النساء والشباب على الوصول إلى أسواق العمل، ومدى تمكينهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة.

كذلك تمثل قضايا مثل إتاحة التعليم ومهارات التدريب النوعية وإزالة الحواجز القانونية وغيرها تحديات حيوية للمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ويجب أن ينظر لمعالجة الأبعاد الاجتماعية للتنمية، والذي هو محور مؤتمرنا الهام اليوم، كجزءا لا يتجزأ من اجل تحقيق أولويات التنمية الوطنية ومن ثم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

  • ثالثا، هناك حاجة إلى تكوين تحالفات مجتمعية واسعة النطاق من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. الالتزام الحكومة بتنفيذ الخطة أمر حيوي، لكنه غير كاف لوحده. فيجب أن تشارك البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في جهود التنفيذ بشكل جدي ومن خلال سبل مجدية، كما سيكون لطرق عمل القطاع الخاص أيضا تأثير كبير على مدى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

في تشرين الثاني الماضي، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع منظمة المرأة العربية مؤتمراً هاماً هنا في القاهرة حول "المرأة في المنطقة العربية وخطة 2030،" نتج عنه خطة عمل طموحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في منطقة الدول العربية من منظورٍ مراعٍ للفوارق بين الجنسين كانت الأولى بين مناطق العالم تسترشد بها اليوم مناطق أخرى.

وفي الشهر الماضي، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنظيم ورشة عمل نوعية في الجزائر حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة 2030، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وعدد وكالات الأمم المتحدة الشقيقة وننظيم في الشهر المقبل مؤتمراً في الدوحة حول ذات الموضوع. كما ستتوالى فعاليات إقليمية أخرى مماثلة، فننظم واحدة تركز على دور القطاع الخاص في دعم تنفيذ خطة 2030، تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى عن دور الشباب، تعقد في البحرين.

كذلك ستكون هناك أهمية كبيرة لدور البرلمانات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق خطة عام 2030، وفي ضمان المساءلة عن مدى الالتزام بتنفيذها. ولتقوم مثل هذه المؤسسات بأدوارها بفاعلية سوف تحتاج إلى أن تكون لديها قدرات نمكنها من الوصول إلى البياناتوتحليلها، وهي قدرات قد تحتاج أيضا إلى تعزيز. لذلك لدينا خطط محددة للتعاون مع المكاتب الإحصائية الوطنية ومؤسسات إنتاج المعرفة عبر المنطقة لتعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات المعلوماتية لخطة 2030 ولتعزيز إتاحة البيانات حولها للجمهور العام بشكل واسع.

  • رابعاً، التمويل. ليس بالمال وحده تتم الإنجازات، ولكن السيولة المادية تعد عامل هام مساعد. فيجب حشد وتوجيه جميع الموارد المتاحة من أجل أهداف خطة التنمية المستدامة 2030الجديدة، على المستويات المحلية والدولية، العامة والخاصة، والبيئية والتنموية.

وتظل المساعدة الإنمائية الدولية الرسمية مهمة، خصوصا بالنسبة لأفقر البلدان وأضعفها، بما في ذلك البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية – والتي تناضل كثير منها من أجل رفع الإيرادات المحلية وجذب التمويل من القطاع الخاص.

كذلك تحتاج البلدان الصغيرة ذات الدخل المتوسط التي تواجه أزمات كبيرة دعماً كبيراً. لذلك رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفرص التي تم إتاحتها مؤخراً من أجل لبنان والأردن للوصول إلى تمويلات ميسرة، ونتطلع إلى مواصلة دعم البلدين بصفتها الدولتين المضيفتين لأكبر أعداد من اللاجئين السوريين، وندعم في هذا الصدد كذلك مصر وتركيا والعراق بصفتها دولأ مضيفة للاجئين.

  • خامسا، ضرورة توليد وتبادل الأفكار الجديدة والمعرفة والتكنولوجيا. كل دولة لديها الخبرات ذات الصلة التي تستطيع مشاركتها مع الدول الأخرى، ويحتاج كل بلد في ذات الوقت إلى تعلم أشياء جديدة والاستفادة من خبرات الآخرين. ويلعب التعاون فيما بين بلدان الجنوب دورا متناميا في في تحقيق أهداف خطة التنمية 2030 الجديدة تثمنه كافة البلدان وبخاصة النامية منها، وهو أمر واضح في هذا المؤتمر بالذات.

دور المنظومة الإنمائية الأمم المتحدة في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030

تتطلب خطة التنمية المستدامة 2030 من المنظومة التنموية للأمم المتحدة تقديم دعماً متكاملاً ومتماسكاً لجهود الدول الأعضاء لتحقيق خطة 2030. ونحن عازمون على الوفاء بهذا من خلال دعم كافة البلدان التي نعمل فيها، بما في ذلك هنا في منطقة الدول العربية، ومن خلال الشراكة مع الهيئات الإقليمية الهامة مثل جامعة الدول العربية من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

و قبل إقرار خطة 2030 كانت فرق الأمم المتحدة على مستوى الوطني وقد وضعت إجراءات قياسية بشأن كيفية تقديم الدعم بشكل منسق وموحد وهو أمر بالغ الأهمية لأن انتهاج وكالات الأمم المتحدة لنهج مجزأة تجاه خطة 2030 لن يمكنها من مساعدة الحكومات التي تحاول تنسيق كافة الجهود بين جميع أجهزتها من أجل الخطة. واستكمالاً للإجراءات القياسية الجديدة وضعت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية نهجاً لدعم تنفيذ الخطة اسمه المختصر بالانجليزية MAPS، يشمل نواحي الدعم الذي يمكن أن نقدمة الحكومات، ويشمل:

  • دمج خطة التنمية المستدامة 2030 في الخطط والميزانيات الوطنية،

  • وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030،

  • ودعم السياسات بشكل متكامل من مختلف وكالات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

ويركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه، في إطار نهج مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الشامل، على ثلاثة جوانب:

  • أولا، فإننا سوف نساعد البلدان على المضي قدما لاتباع نهج " الخطة بكاملها" ونهج "المجتمع بأكمله" في تناولها خطة التنمية المستدامة 2030 بشكل متماسك عبر القضايا المواضيعية المختلفة للخطة، ويشجع في ذات الوقت تكوين شراكات نجتمعية فاعلة للتنفيذ،

  • ثانيا، سنوظف ما لدينا من خبرات في مجالات السياسات والبرمجة وبخاصة فيما يخص الموضوعات التي تمثل مداخل جيدة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030،

  • ثالثا، سنقوم بدعم البلدان في رصد التقدم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ورفع التقارير المطلوبة، وتطبيق الدروس المستفادة من سنوات الخبرة في العمل على تعزيز الأهداف الإنمائية للألفية.

وفي هذا السياق، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا حزم محددة من الدعم للبلدان التي تعاني ظروف الهشاشة والمتأثرة بالصراعات وهو مجال مهم للمنطقة العربية. فلقد تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجاً قائماً على تعزيز فدرة البلدان والمجنمعات على الصمود في مواجهة الأزمات من أجل تنسيق أفضل ما بين الاستجابات الإنسانية والإنمائية في الأزمات التي يطول أمدها والتي تشهد المنطقة العربية عدداً منها في السنوات الأخيرة. ويهدف هذا النهج إلى في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الأزمات حتى في أشد الظروف الوخيمة، وتوفير أسس التعافي السريع من الأزمات حينما يتم تأمين السلام.

وحصل هذا النهج على دفعة كبيرة في منتدى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الذي عقدناه بدعم من حكومة الأردن في البحر الميت العام الماضي، ومن ثم في مؤتمر لندن لدعم سوريا في فبراير - حيث هيمن دعم النهج القائم على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات على خطاب هذين المحفلين الهامين. وأتوقع أن هذا النهج سوف يحصل على المزيد من الزخم في القمة الإنسانية العالمية التي ستعقد في مايو/آب، في اسطنبول.

الخلاصة

تمثل خطة 2030 جدول أعمال شامل ذو أهمية كبيرة لمنطقة الدول العربية. ويجب أن يبدأ الآن العمل الشاق من أجل تنفيذ خطة 2030. ويمثل مؤتمرنا اليوم خطوة هامة في هذا الصدد وبخاصة أن الكثير من القضايا التي تعتبر بالغة الأهمية لتنفيذ خطة 2030 تنعكس في جدول أعمال المؤتمر. ويبقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهبة الاستعداد للقيام بدوره كاملا في دعم تنفيذ خطة 2030 في المنطقة العربية.

ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جامعة الدول العربية وحكومات دولها الأعضاء، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة العربية من أجل تحقيق تقدم حقيقي وسريع في خطة 2030 الجديدة.

توفر خطة التنمية المستدامة 2030 فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار إيجابي لمستقبل شعوب العالم كله وكوكبنا الذي نعيش على ظهره. في هذا الجزء من العالم والذي كان مهد الحضارة الإنسانية، فإنها توفر فرصة واعدة لإحياء قرون من الإنجاز، والقيادة، والريادة لشعوب المنطقة، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب ولبيئتهم الثقافية والطبيعية الثمينة .

 أتمنى لكم مناقشات مثمرة للغاية هنا في القاهرة.

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس