مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المؤتمر الوزاري بشأن سوريا المنعقد في بروكسل

14 مارس 2019

أصحاب المعالي والسعادة، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة كي أتحدث إليكم في هذا اليوم.

إضافة إلى الاحتياجات الإنسانية المباشرة التي سيركز عليها زميلاي مارك لوكوك وفليبو غراندي، يواجه السوريون تحديات متزايدة في حياتهم اليومية من جراء محدودية إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، والدمار الذي لحق بالبنى التحية، وقلة الفرص الاقتصادية، والنزوح الداخلي الهائل. وحسبما يؤكد استعراض الاحتياجات الإنسانية ومسودة خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019، يعاني السوريون من معدلات فقر مرتفعة جداً – تُقدر حالياً بحوالي 83 في المئة.

من الممكن أن تؤدي العودة العفوية لحوالي 1.4 مليون شخص معظمهم من النازحين داخلياً، واحتمالية عودة عدد أكبر من اللاجئين، إلى وضع المزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات المحلية في سوريا. ولا بد من التفكير بحرص بشأن ما هو مطلوب لإعادة إدماج هؤلاء النازحين الداخليين واللاجئين على نحو مستدام.

ونظراً لهذا السياق، يُعتبر الدعم الموجه إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات داخل سوريا في إطار خطة الاستجابة الإنسانية أمراً حاسم الأهمية، كما أنه يخفف العبء عن الدعم الإنساني المباشر المنقذ للأرواح.

وفيما يتعلق بالبلدان المتأثرة بالأزمة، وبوصفي أحد رؤساء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، أود أن أضيف صوتي لأصوات الذين أعربوا عن شكرهم للبلدان المضيفة والمجتمعات المحلية المضيفة على كرمهم، رغم المصاعب الشديدة التي فرضتها هذه الأزمة المطولة.

لقد أصدرت تركيا أكثر من 60,000 تصريح عمل للاجئين السوريين منذ عام 2016، كما سجل حوالي 14,000 لاجئ سوري مشاريع تجارية خاصة بهم. وكذلك أصدر الأردن 130,000 تصريح عمل منذ عام 2016.

تظل الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات آلية مركزية لدعم تلك البلدان، ومن المثير للقلق أن الدعم المخصص لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات قد تقلص بنسبة 62% في العام الماضي.

ويظل دعمكم للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات أمراً حاسم الأهمية بالنسبة للبلدان الأكثر تأثراً بالأزمة السورية.

فهذه الخطة تدعم قدرات البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية المضيفة، والتي تواجه ضغوطاً متزايدة.

وإذ بدأ كل من الأردن ولبنان في معالجة التحديات الأطول أجلاً، من قبيل الإصلاحات الاقتصادية والتنمية، فإن الخطة ستضمن احتياجات الفئات الأشد ضعفاً كي لا يتخلف أحد عن الركب.

وإذ تستمر الأزمة السورية في فرض صعوبات شديدة في داخل البلد وفي المنطقة، فإننا نأمل أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة إيجابياً للنداءات التي تصدر عن الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وخطة الاستجابة الإنسانية، وأن يعزز دعمه للعنصر المتعلق بتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في هذه الخطط الحاسمة الأهمية.

شكراً لكم.