إستجابة البلدان العربية إلى كوفيد-19

الاستجابة لمرض كوفيد-19 في المنطقة العربية

وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة انتشار فيروس كوفيد-19  الصادر في ٢٢ مارس ٢٠٢٢ سجلت كافة البلدان في المنطقة العربية حالات إصابة بالفيروس وكان آخرها اليمن إذ أبلغ عن اكتشاف أولى الحالات به

وعلى الرغم من امتلاك معظم البلدان في المنطقة فِرَقاً وطنية للاستجابة العاجلة للتقصي الآني لمهددات الصحة العامة وللاستجابة لها، إلا أن العاملين في تلك الفرق الوطنية يحتاجون لتدريبات محدثة لتقصي فيروس كوفيد-19 المستجد والاستجابة لتهديداته.

وتتوافر كذلك في معظم البلدان —خاصة تلك التي تشهد حالات طوارئ معقدة— أنظمة لترصد الأمراض، ولكن قد تفتقر تلك الأنظمة للحساسية اللازمة لاكتشاف الأمراض المعدية المستجدة. وتقتضي جهود ترصد فيروس كوفيد-19 المتفشي حاليا وتقصي انتشاره والاستجابة له لشكل مناسب تعزيز قدرات البلدان العربية فيما يخص ترصد الأمراض ومختبرات التحليلات الطبية.

"في الوقت الحالي، وفي تعاون وثيق مع باقي أسرة الأمم المتحدة وشركائنا الآخرين، نركز جهودنا حول ثلاث أولويات عاجلة: أولا، دعم الاستجابة الصحية للبلدان بما في ذلك شراء وتوريد المنتجات الصحية الأساسية الضرورية، تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، وثانياً، تعزيز قدرات البلدان على إدارة الأزمة والاستجابة لآثارها، وثالثاً، معالجة الآثار الاجتماعية الاقتصادية الحرجة، الناجمة عن كوفيد-19". آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  

 تأثير مرض كوفيد-19على الاقتصاد في المنطقة العربية

تشير التقديرات الأولية للإسكوا إلى أن المنطقة العربية معرضة لخسارة 42 مليار دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقع أن تزداد معدلات البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية بسبب تفشي كوفيد-19 هو ما يعني أن المنطقة قد تفقد حوالي 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020.

وما بين يناير ومنتصف مارس 2020، سجلت شركات الأعمال عبر المنطقة خسائر فعلية فادحة في رأس مالها السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار أمريكي، نجم عنها خسارة بمقدار 8 بالمائة من إجمالي ثروة المنطقة.

ومن أجل التعامل مع التدهور الاقتصادي المطرد، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة على أفراد المجتمع وشركات الأعمال وضعت عدة بلدان عربية قيد التنفيذ مجموعة من التدابير لتخفيف الأضرار. على سبيل المثال، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، تشمل دعم المياه والكهرباء للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية. كما أعلنت قطر عن حزمة مماثلة بقيمة 23 مليار دولار لدعم وتوفير الحوافز المالية والاقتصادية للقطاع الخاص. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة بقيمة 13 مليار دولار لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشفت مصر عن خطة شاملة بتكلفة 6 مليار دولار لمكافحة الفيروس سريع الانتشار ودعم النمو الاقتصادي.

استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمرض كوفيد-19 في الدول العربية

وفي الصومال أنشأ البرنامج مركزاً للاتصالات كخط دفاع أول لمواجهة مرض كوفيد-19 في البلاد، يعمل على رفع وعي الناس بالفيروس من خلال بث مقاطع فيديو ورسوم متحركة وإعلانات إذاعية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.

وفي لبنان تعاون البرنامج مع هيئة الإذاعة اللبنانية الدولية(LBCI) لإطلاق حملة بدأت في 25 مارس 2020 للحد من انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا.

وفي اليمن تبنى البرنامج تدابير للطوارئ كافية لضمان القدرة على الاستمرار في تنفيذ مشاريعنا التي تقدم خدمات ذات أهمية حاسمة لتحسين الحياة في كافة أرجاء اليمن.

وفي السودان أعاد البرنامج توظيف مخصصات مالية لبرامج ممولة من موارده القائمة ومن موارد الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة كوفيد-19 ولتقييم ومعالجة الآثار الاقتصادية طويلة الأمد المتوقع أن يخلفها انتشار المرض.

وفي العراق تعاون البرنامج مع فرع منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) في إقليم كردستان لتنظيم تدريب على الحياكة والتفصيل لستين من النساء في نينوى لإنتاج أقنعة الوجه اللازمة للوقاية من كوفيد-19.