العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون

العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون

١٠‏/١٢‏/٢٠١٩

يختتم هذا التقرير مشروع طموح استمر على مدار أربع سنوات، بعد أن بدأ في عام 2016 . تواصل مشروع عدالة النوع الاجتماعي والقانون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة في 19 دولة عربية، فضلاً عن هيئات إقليمية أخرى.

يوثق هذا التقرير التقدم الذي تم إحرازه على مسار تحقيق طموحات إعلان مسقط، ويحلل التحديات التي لا تزال تنهض أمام الدول في جهودها الحالية من أجل جعل عدالة النوع الاجتماعي واقعاً مُعاشاً للجميع. ينطلق هذا التقرير من أرضية ملخصات الدول التي نُشرت في سياق المشروع في عام 2018 . وهو يمثل مورداً قيماً للدول العربية، إذ يتبنى عدسة إقليمية في استعراض مختلف الجوانب التشريعية والقانونية المذكورة في كل من ملخصات الدول.

يركز التقرير على القوانين وعلى ممارسات إنفاذها، التي تعد أكثر أهمية بالنسبة للنساء والفتيات، ألا وهي: الحماية من العنف، الحقوق في نطاق الأسرة، حقوق الملكية والحقوق
الخاصة بالعمل وحقوق الجنسية. كما يشير التقرير إلى أمثلة من الممارسات الجيدة عبر مختلف دول المنطقة، ويشجّع على تشارك الخبرات والتخصيب المتبادل للأفكار. التقرير
إذن يسلط الضوء على نقاط القوة الخاصة بالأطر القانونية القائمة بالفعل.

ومن المهم أيضاً أن التقرير يقدم إطلالة واسعة على السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تُصنع فيها القوانين وُتمارس فيها حقوق الوصول إلى العدالة. كما لا يحجم التقرير عن ذكر السلوكيات والقيم المحافظة التي تسهم في عرقلة تمكين المرأة. كما يتناول الآثار المدمرة للنزاعات على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، وما يمكن عمله لتجنب آثار هذه التحديات ولتخفيف آثارها.

وفي الفصل الختامي من التقرير، لتحرّي نهج بنّاء، يقترح التقرير توصيات عملية تُعرِّف تدابير ملموسة يمكن للدول وأصحاب المصلحة الآخرين التفكير فيها في سياق تخطيطها
للسياسات على مدار العقد القادم، 2020 إلى 2030 . تشمل التوصيات أمثلة محددة على تغييرات تشريعية مطلوبة لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين أمام
القانون.

تقرير أممي جديد: الإصلاحات القانونية الجريئة في بعض البلدان العربية يمكنها أن تلهم تقدما سريعا من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في جميع أنحاء المنطقة

التقارير القطرية

ملخص البلدان

مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون في منطقة الدول العربية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس