اعتمد مجموعه من191 بلداً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية خلال قمة الألفية التي انعقدت في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، مجددةً بذلك التزامها تجاه السلام والأمن، وتجاه تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الحق في التنمية. واستناداً إلى المبادئ والالتزامات الواردة في الإعلان والواردة في المؤتمرات والقمم السابقة، تم تبني الأهداف الإنمائية للألفية كمجموعة من ثمانية أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس تهدف إلى القضاء على الفقر الشديد وتحسين الأحوال المعيشية للنساء والرجال على حد سواء. وفي 2000، تعهدت البلدان العربية بتحقيق هذه الأهداف وأكدت على التزامها بالحفاظ على ذلك التعهد في الإعلان العربي الخاص بالسعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي أقره أعضاء جامعة الدول العربية في 30 يونيو/حزيران 2005.

يتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إرادة سياسية وعملاً جماعياً من حيث تنفيذ ومتابعة إصلاحات السياسات والقرارات التي استنارت بالتوافق في الآراء على القضايا والتحديات الرئيسية. وفي تقريره المعنون "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى شراكات إقليمية وعالمية تعمل فيها الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الدولية معاً لتعبئة الموارد وتنسيق الجهود لتعزيز قضايا الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وهي قضايا مترابطة ولا تنفصم.