أولت الحكومة اليمنية اهتماما كبيرا للقضايا البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتدهور التنوع البيولوجي بسبب مواجهتها. تم تأسيس مجلس حماية البيئة في عام 1990 ومن ثم إصدار قانون حماية البيئة رقم ( 26 ) لسنة 1995 و للوائح التنفيذية لها رقم ( 148 ) لعام 2000 الذي أعقبه إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة في عام 2001 . وقعت اليمن على العديد من الاتفاقات البيئية (اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية تغير المناخ، واتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة، اتفاقية حول المدن الأنواع المهددة بالانقراض والاتفاقيات البيئية الأخرى).

الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل في إعداد التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والحد من التلوث.