في إطار مشروع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في العراق، تبدأ الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق و"المركز الإقليمي" بالشراكة مع الشريك المنفذ "لأكاديمية الحوكمة الإلكترونية" التابعة لحكومة إستونيا، تنفيذ دراسة "تقييم المشهد الرقمي" بهدف ونضجه في العراق وتعميم نهج "الرقمنة أولاً" في جميع المؤسسات الحكومية الرئيسة لتسخير التكنولوجيا والابتكار بصورة أفضل من أجل تحقيق نتائج أكثر وأفضل في المناطق والمجتمعات التي نعمل فيها.

واسترشاداً بأهداف الاستراتيجية الرقمية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وهي دعوة البرنامج وشركاءه إلى العمل والابتكار لتسخير التكنولوجيا والابتكار بشكل أفضل لتحقيق نتائج أفضل وفقاً لمفهومين اثنين: الرقمنة ورقمنة الملفات - ستدعم هذه الدراسة تقييم المشهد الرقمي في العراق في إطار أهداف التنمية المستدامة وتحديد نقاط تطبيق الرقمنة بهدف الإسراع بتحقيق هذه الأهداف. وستُقيّم الوضع الحالي بمراجعته الاستراتيجيات وخطط العمل الرقمية والأطر التنظيمية الموجودة. ومن خلال دراسة عوامل التمكين الرئيسة للحكومة الرقمية، كالإرادة السياسية، ودور المؤسسات الرئيسة والتنسيق بينها، والإطار القانوني والتمويلي، وقواعد البيانات الرقمية والحصول على الخدمات، والأمن السيبراني، سيقدم التقييم توصيات مهمة قصيرة المدى وبعيدة المدى في كل المجالات لتعزيز التحول الرقمي في العراق ودفعه إلى الأمام بما يتماشى مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه معالجة الفجوة الرقمية والاختناقات التي تواجه العاملين. والهدف الأساسي هو إيجاد فرص جديدة من خلال تسخير القوة الرقمية لتحقيق مستويات أعلى من رخاء ورضا المواطنين بتوفير خدمات عامة فعالة ومؤثرة وشفافة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وبناء على التقييم بعد اكتماله، ستوضع "خارطة طريق التحول الرقمي للقطاع العام" لإيجاد قاعدة أساسية للحوكمة الرقمية في العراق تحدد الأولويات الاستراتيجية للتحول الرقمي في القطاع العام وتضع اللبنات الأساسية للمجتمع الرقمي وتعالج في الوقت نفسه التحديات والاختناقات - كتأمين تبادل البيانات والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي للمواطنين والشركات، وأمن البيانات وتطوير القدرات، إلى جانب تقديم مقترحات بشأن الإطار المؤسسي والمالي والقانوني للحوكمة الإلكترونية.

يقول الدكتور عباس البكري، رئيس فريق التدريب والتطوير والدعم الدولي باللجنة العليا للحكومة الإلكترونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "بالنيابة عن اللجنة الوطنية للحكومة لإلكترونية العراقية، يسعدني أن أعلن عن بدء التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وأعتقد أن هذا التعاون سيساعد اللجنة الوطنية للحكومة الإلكترونية، والوزارات العراقية، ومختلف القطاعات في تسهيل إنجاز مشروعنا الوطني للحكومة الإلكترونية".

بالنسبة للشعب العراقي، سيؤدي التقدم في التحول الرقمي إلى زيادة مشاركة المواطنين، ويضمن وصولاً أفضل وأسهل إلى الخدمات العامة، وبالتالي يقلل الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية شخصياً. كما سيطلق العنان للمشاركات الإلكترونية من خلال المشاركة المباشرة للحكومة والمواطنين والشركات.

أخيراً، سيؤدي تحسين الكفاءة وزيادة المشاركة ورقمنة القطاع العام أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الحكومة. وسيحد من السلوكات الفاسدة بعد إدخال الأتمتة والمقاييس الموحدة.في إطار مشروع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في العراق، تبدأ الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق و"المركز الإقليمي" بالشراكة مع الشريك المنفذ "لأكاديمية الحوكمة الإلكترونية" التابعة لحكومة إستونيا، تنفيذ دراسة "تقييم المشهد الرقمي" بهدف ونضجه في العراق وتعميم نهج "الرقمنة أولاً" في جميع المؤسسات الحكومية الرئيسة لتسخير التكنولوجيا والابتكار بصورة أفضل من أجل تحقيق نتائج أكثر وأفضل في المناطق والمجتمعات التي نعمل فيها.

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس