--- Image caption ---

بيروت – أدخلت العديد من الدول العربية إص حات تشريعية إيجابية تعزز المساواة بين الجنسين وتحمي المرأة من العنف. ومع ذلك، فإن ضمان المساواة أمام القانون يزال يشكل تحد ًيا مستمرا في جميع أنحاء المنطقة. كان هذا هو إجماع أكثر من 150 من الخبراء والنشطاء في مجال النوع الا جتماعي والمشرعين والفقهاء القانونيين والمسؤولين الحكوميين الذين اجتمعوا اليوم في العاصمة اللبنانية للحوار الا قليمي حول عدالة النوع الا جتماعي والقانون في منطقة الدول العربية.

جرى الحوار على ًأرضية دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون التي تم إنجازها مؤخرا والتي تتضمن تقييما شام للقوانين والسياسات في ثمانية عشر دولة عربية. تتناول الدراسة ضمانات المساواة بين الجنسين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الدساتير والقوانين الجزائية وقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعمل.

وأكد مراد وهبه رئيس مجموعة الأمم المتحدة الانمائية للدول العربية والشرق الا وسط وشمال أفريقيا، ومدير المكتب الا قليمي للدول العربية في برنامج الا مم المتحدة الا نمائي "نقف هنا اليوم بجانب النساء في جميع أنحاء المنطقة اللاتي تطالبن با حترام، والتكافؤ في الفرص والتمثيل، وبوضع حد للعنف والتحرش، في المنزل وفي الشوارع وفي الحياة العامة وفي مكان العمل،"

وأضاف "إن الدراسة التي نطلقها اليوم تستعرض قدرة القانون على المساعدة في ضمان حقوق النساء والفتيات ودعم التنمية العادلة للجميع. إن تقاعسنا عن الوفاء بذلك يحرم أكثر من نصف منطقتنا من تحقيق كامل إمكاناتهن."

تبين الدراسة أن العديد من الدول العربية تبنت إصلاحات للتصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في الا ماكن العامة وفي أماكن العمل، وإن بقي الكثير مما ينبغي عمله في هذا المجال. ومن بين جميع القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الا كبر من المساواة بما في ذلك كفالة حق النساء في الا جر المتساوي عن نفس العمل الذي يحصل عليه الرجال وفي إجازة الامومة المدفوعة.

ومع ذلك ، تزال الفجوات القانونية في العديد من البلدان تحرم المرأة من المساواة أمام القانون. ففي عدد قليل من البلدان يضمن الدستور المساواة بين الجنسين، ويمكن للمغتصبالإفلات
من العقاب إذا تزوج ضحيته بموجب قانون العقوبات في 5 بلدان على الاقل . كما تسمح قوانين العقوبات في 11 بلداً بتخفيض العقوبات أو تبرئة مرتكبي ما يسمى "جرائم الشرف" في ظروف معينة، مثل الزنا، كما يجرم أي بلد من البلدان المشمولة في الدراسة بشكل صريح الا غتصاب من قبل الزوج. وتحد قوانين الجنسية في 10 بلدان من حق المرأة في أن تنقل جنسيتها طفالها وزوجها الاجنبي. و تمنح قوانين الا سرة في جميع البلدان الثمانية عشر المرأة حقوقاً متساوية في جميع جوانب الزواج والطلا ق والوصاية وحضانة الا طفال. وتحد قوانين العمل في 16 بلداً المرأة من الا نخراط في بعض أنواع العمل الليلي. وتأتي هذه الدراسة كناتج لتعاون مثمر بين برنامج الا مم المتحدة الانمائي وكل من هيئة الا مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الامم المتحدة للمرأة)، وصندوق الامم المتحدة للسكان، واللجنة الا قتصادية والا جتماعية لغرب آسيا (الا سكوا).

ويشهد اليوم الثاني من الحوار ورشة عمل فنية مع الخبراء والممارسين والناشطين، للتعرف على الخطوات التالية للعمل عبر المنطقة ومسارات العمل المتاحة نجاز المساواة بين الجنسين في القوانين على المستوى القُطري والاقليمي، بناء على نتائج تقارير الدول الثمانية عشر جميع مكونات دراسة عدالة النوع الا جتماعي والقانون متوفرة عبر مواقع برنامج الا مم المتحدة الا نمائي والا سكوا وصندوق الا مم المتحدة للسكان وهيئة الا مم المتحدة للمرأة

كلمات الا قتباس

"العدل ُمكون أساسي لتنمية أكثر شمو ً واستدامة. فحرمان النساء من الوصول للعدالة ينتقص من قدرتهن كصاحبا ٍت للحقوق ويمنعهن من التمتع بحقهن الاساسي في المسائلة. يجب علينا جمي ًعا العمل على إلغاء جميع القوانين الحالية التي تُميز على أساس النوع الا جتماعي وسن القوانين التي تعالج الفجوات في الحماية القانونية."

محمد الناصري، المدير الا قليمي لهيئة الا مم المتحدة للمرأة في الدول العربية

"أي عنف ضد المرأة يعد انتهاكا لحقوق الا نسان. ينبغي أن يوفر التقدم المحرز لصالح النساء في المنطقة العربية طريقا إلى المزيد من المساواة تكفلها القواينن والممارسات المجتمعية في كل بلد عربي."

الدكتور لؤي شبانه، مدير صندوق الا مم المتحدة للسكان للمنطقة العربية

لمزيد من المعلومات يُرجى الا تصال
نعمان الصياد | المستشار الا قليمي الا تصال وا علا م | مكتب برنامج الا مم المتحدة الا نمائي الا قليمي للدول العربية  بريد إلكتروني: noeman.alsayyad@undp.org هاتف خلوي: 2901 567 )79( 962+
منى اليسير | مسؤولة الا تصال | مكتب برنامج الامم المتحدة الا نمائي في لبنان بريد إلكتروني: mona.el-yassir@undp.org هاتف خلوي: 036 240 )3( 961+
نبيل أبو ضرغم | رئيس وحدة الا تصال وا علام بريد إلكتروني: dargham@un.org هاتف خلوي: 144 993 )70( 961+
 رانياحرب| ُمنسقة الا تصال بريد إلكتروني: harb1@un.org هاتف خلوي: 879 008 )70( 961+
تمارا الرفاعي | مسؤولة ال مناصرة وا علا م | المكتب الا قليمي للدول العربية بريد إلكتروني: alrifai@unfpa.org
دييغو دي  روسا | استشاري ا تصالا ت الا قليمي | المكتب الا قليمي للدول العربية بريد إلكتروني: diego.delarosa@unwomen.org هاتف خلوي: 312 6862 )50( 971+

 

 

 

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس