في مؤتمر بروكسل، المانحون يتعهدون بتقديم 7 مليار دولار أمريكي لدعم السوريين وسكان البلدان المجاورة المتأثرين بالأزمة

14 مارس 2019

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد على توجيه دعم كاف لتعزيز القدرة على الصمود وتوفير سبل العيش

بروكسل  - تعهد المشاركون في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل بتقديم ما يقارب 7 مليار دولار أمريكي لتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لحوالي 21.2 مليون من المتأثرين بالأزمة السورية، داخل البلد وفي البلدان المحيطة بها.

تعهدت 40 جهة مانحة في المؤتمر بتوجيه الدعم من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز الصمود في البلدان المجاورة.

وتهدف الخطتان اللتان تقوم على تنسيق أعمالهما وكالات للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية والإنمائية، للوصول إلى 11.7 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا، و5.6 مليون لاجئ في البلدان المجاورة بالإضافة إلى 3.9 مليون من سكان المجتمعات المضيفة للاجئين والذين يعانون مختلف صنوف الضعف والهشاشة.

وتوضح وثيقة تحديد الاحتياجات الإنسانية للعام 2019 ومسودة خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا، أن السوريين يواجهون معدلات متزايدة الفقر في جميع أنحاء البلاد – تقدر حالياً بنحو 83 في المئة. كذلك يعيش حوالي 70 ٪ من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة تحت خط الفقر، بينما تتزايد الضغوط على المجتمعات المضيفة لهم في تلك البلدان.

وفي ختام المؤتمر الذي شهد مشاركة ممثلين عن الدول المضيفة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، تعهد المشاركون كذلك بتقديم مبلغ 2.37 مليار دولار أمريكي للتدخلات الإنسانية والإنمائية في العام 2020 وما بعده. وأكدت مداخلات المشاركين في المؤتمر على أن الأزمة السورية تعد اليوم أكبر أزمة يواجهها العالم لتوفير حماية ومعالجة الهجرة القسرية، والتي يدفع استمرارها أكبر أزمة لاجئين في العالم، وتقويض لقدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات داخل سوريا وفي البلدان المحيطة بها.

وفي معرض كلمته في الجلسة الوزارية المنعقدة يوم 14 مارس/آذار صرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر بأن " السوريين يواجهون تحديات متزايدة في حياتهم اليومية بسبب غياب القدرة على النفاذ بشكل كاف إلى الخدمات الأساسية، وتدمير البنى التحتية المدنية، وشح الفرص الاقتصادية، والارتفاع الهائل في أعداد المشردين داخلياً،" وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى توجيه جزء من الدعم إلى التدخلات المعنية بتعزيز الصمود داخل سوريا في سياق خطة الاستجابة الإنسانية.

وبرغم الظروف الأمنية شديدة الصعوبة داخل سوريا، يبذل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قصارى جهده لمساعدة جميع السوريين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، على الاستجابة للصعوبات غير العادية التي يواجهونها، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الشباب والأسر التي تعولها النساء، محققا نتائج هامة تشمل:

  •   استفادة أكثر من 2.8 مليون سوري من تحسن البنية التحتية والخدمات المجتمعية المحلية.
  •    توافر سبل لكسب العيش لأكثر من 100.000 سوري.
  •   وصول الدعم الاجتماعي والاقتصادي اللازم لأكثر من 2.700 من الأسر التي تعولها النساء.

وفي إطار خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019 يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوصول إلى 90 مجتمعاً محلياً في جميع محافظات سوريا الأربعة عشر، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود في مجالات مثل توفير سبل كسب العيش؛ وتحقيق الانتعاش الاقتصادي؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية ونظم تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ودعم التماسك الاجتماعي وتدابير الصمود المجتمعي؛ وتنمية القدرات للشركاء المحليين. ولتنفيذ كل تلك الأعمال خلال العام 2019 بلغ مجموع ما طلبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حوالي 61 مليون دولار أمريكي.

كذلك دعا شتاينر أيضا في كلمته لزيادة الدعم للبلدان المجاورة لسوريا، معرباً عن تأييده وشكره " للبلدان المجاورة لسوريا وخاصة المجتمعات المضيفة للاجئين فيها على كرمها المتواصل بالرغم من القيود الشديدة التي تفرضها هذه الأزمة الممتدة الأمد."

فلقد استضافت البلدان المجاورة لسوريا أعداداً هائلة من اللاجئين السورين لقرابة تسعة سنوات بسخاء كبير شمل توفير فرص اللجوء والحماية لهم، وشمولهم بمظلة خدماتها العامة، وتمكين أعداد أكبر من اللاجئين من المشاركة في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك:

  •  في لبنان، تم دعم أكثر من 850.000 من سكان المجتمعات المضيفة ومن اللاجئين في الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين سبل كسب العيش وتعزيز جهود بناء السلام في 124 منطقة معرضة للخطر.
  •   في الأردن، استفاد 2.7 مليون من سكان المجتمعات المضيفة ومن اللاجئين من دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين الخدمات البلدية.
  •    في تركيا، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السلطات المحلية لتحسين الخدمات البلدية لأكثر من 2.5 من سكان المجتمعات المضيفة ومن اللاجئين السوريين، بما في ذلك دعم أكثر من 50.000 سوري لتحسين مهاراتهم في اللغة التركية.
  •  في مصر، استفاد سكان المجتمعات المضيفة واللاجئون من أعمال إدارة النفايات، وتم توفير 160.000 يوم عمل في المجتمعات الضعيفة.
  •  في العراق، ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الخدمات العامة، وتعزيز فرص كسب العيش ودعم التماسك الاجتماعي في المناطق التي تأثرت بشدة جراء الأزمة.

وكجزء من دوره – بالمشاركة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – في قيادة الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز الصمود (3RP) يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بضمان دعم البلدان المجاورة لسوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين فيها في التصدي لتحديات تحقيق الاستقرار والتنمية والتماسك الاجتماعي المرتبطة باستضافة أعداد قياسية من اللاجئين، والتي تقوض قدرتها على الصمود وتضع ضغوطاً على كل اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة لهم على حد سواء.

ولمواصلة دعم المجتمعات والمؤسسات المضيفة للاجئين لتوفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، خلال العام 2019، بلغ مجموع ما طلبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز الصمود ما يقارب 560 مليون دولار أمريكي.

وخلال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون من ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الحكوميون قضايا محورية جاء على رأسها أهمية مشاركة المجتمع المدني في الخطط المستقبلية، وإيلاء الأولوية لجهود الإصلاح الاقتصادي.

وفي رسالته إلى جلسة الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 13 مارس/آذار، والتي نقلت عبر الفيديو، أكد شتاينر على تقديره للأدوار الهامة التي تلعبها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية بالفعل في توفير الدعم للسكان المتأثرين جراء الأزمة من أجل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير سبل كسب العيش في إطار جهود الاستجابة للأزمة في سوريا. كما أبرز كذلك أن" تلك المنظمات، تأسيساً على ما قامت به في حدود ما سمحت به ظروف الصراع حتى الآن، سيكون لها أدوار محورية في تعزيز جهود المصالحة وبناء السلام في الداخل السوري على المدى الطويل عندما يحين الوقت."

كما أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، خلال حلقة نقاشية حول قضية الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، على ضرورة تطوير الشراكة الدولية الحالية لدعم التماسك الاجتماعي، والنمو الشامل، وتوفير فرص العمل للجميع في البلدان المتأثرة بالأزمة. وخلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أكد وهبة أيضا على دور المجتمع المدني في إيصال صوت الفئات الأكثر تأثرا جراء الأزمة والعمل على بث الأمل، فضلاً عن دوره كشاهد على الأحداث.

يمكنكم التعرف على جهود الاستجابة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل أكثر تفصيلاً من خلال هذا الرابط.

الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم الدعم المستمر للسوريين والمنطقة قبل انعقاد مؤتمر بروكسل