عمان - بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) عن شراكة جديدة لمساندة جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في في البلدان العربية. تسعى الشراكة الى تزويد أصحاب المصلحة في المنطقة العربية بالدعم اللازم من أجل وضع وتطبيق القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ ولمأسسة النهج الوقائي ضد الفساد داخل القطاعات الحكومية ذات الاولوية بما يعزز من فعاليتها؛ ولحشد المعارف والقدرات الإقليمية للمساهمة في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والمعني بتعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية. يستفيد من هذه الشراكة الجديدة الأطراف المعنيون بهذه الجهود على امتداد المنطقة العربية خلال السنوات الأربعة المقبلة، مع إعطاء الاولوية لسبعة بلدان عربية وهي الأردن، وتونس، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب.

وقالت سوزان دام هانسن، المديرة بالإنابة للمركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره عمان "إن شراكتنا الجديدة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي تتيح للبرنامج الإنمائي أن يقوم بتوسيع وتعميق نطاق تعاونه مع الدول العربية بغية دعمهم في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وأضافت أن "هذا الأمر جوهري في سياق الجهود المبذولة في المنطقة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر". يبني المشروع الإقليمي الجديد على النتائج التي حققها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار عمله على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية على امتداد عقد من الزمن، ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق مزيد من التقدم حيث ستعمل الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إشراك أكثر من خمسة آلاف شخص في نشاطات المشروع، بما فيهم ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص كي يسهموا في تحقيق الأولويات الوطنية بما يخدم جهود التنمية.

وأوضحت السيدة كيم هيو-جين، مديرة المكتب الوطني للوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن في تصريحها أن "الفساد يهدد ويقوض عمل المؤسسات الديمقراطية، ويؤثر سلبا على الاستقرار الحكومي ويبطئ التنمية الاقتصادية"، وأكدت أنه "يسر جمهورية كوريا الانضمام إلى الحراك العالمي ضد الفساد، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق للوصول الى مجتمعات أكثر شفافية تضع تحقيق اهداف التنمية المستدامة في أعلى سلم أولوياتها".

وبهذه المناسبة، نظم الطرفان جلسة حوارية إقليمية لمناقشة مستقبل الإصلاحات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المنطقة في ضوء خطة التنمية 2030، شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء بارزون وممثلون عن المجتمع المدني من ثمانية بلدان عربية.

وعلى خلفية المطالب الشعبية المتزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة الفساد، إستعرض المشاركون خبراتهم وتبادلوا أبرز الدروس المستفادة والممارسات الفضلى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما استعرضوا علاقتها بجهود التنمية المستدامة التي تسعى إلى "عدم تخلف أحد عن الركب"".

سلّط المتحدثون الضوء على التأثير غير المتكافىء للفساد على الفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة النساء والشباب، داعين إلى سن قوانين متخصصة وأقوى تأثيرا، وإلى جهود أكثر فعالية واتساقا لإنفاذ تلك القوانين. كما أكدوا على أهمية إدخال أنظمة الكشف المبكر عن الفساد في جميع القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة للحد من مخاطر الفساد. ونبه المشاركون أيضا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات ذات الصلة، لا سيما هيئات مكافحة الفساد والهيئات القضائية والرقابية، وأوصوا بضرورة العمل على توسيع المشاركة المجتمعية في جهود الإصلاح ذات الصلة.

للمزيد من المعلومات أو لتنظيم المقابلات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

ريم قائد بيه مسؤولة البحث والتنسيق في المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

البريد الإلكتروني: reem.kaedbey@undp.org على تويتر: @ RkaedB