تمديد برنامج إعادة الإستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أكبر عدد من العائدين

9 نوفمبر 2020

يتطلب ما مقداره 660 مليون دولار لتغطية احتياجات الإستقرار ذات الأولوية في المناطق المحررة من تنظيم داعش

بغداد - سيستمر دعم العوائل النازحة في العراق من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت اثناء الصراع ضد تنظيم داعش، اضافة الى خلق سبل العيش وتنمية القدرات المحلية وتعزيز التماسك المجتمعي، يأتي ذلك بعد أن تم تمديد عمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، الرائد في العراق، والتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة ثلاث سنوات.

يتطلب هذا التمديد، الذي أقرته الحكومة العراقية والشركاء الدوليون في اللجنة التوجيهية لبرنامج "إعادة الاستقرار للمناطق المحررة" الذي عقد اليوم في بغداد، مبلغ 660 مليون دولار إضافي لرفد هذا البرنامج لتغطية الاحتياجات المتبقية وذات الأولوية للمناطق المحررة من داعش - الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين - وقد استند تقدير المبلغ المطلوب إلى تقييم شامل للاحتياجات أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا العام بالتشاور مع الحكومة العراقية، وضمن القطاعات المقررة ومعايير برنامج إعادة الاستقرار.

حتى الآن، حشّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ 1.3 مليار دولار بدعم من 27 شريكاً مانحاً، إضافة الى دعم الحكومة العراقية، وفر من خلالها خدمات وبنية تحتية محسنة لأكثر من 10 ملايين عراقي في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والإسكان والصحة والمياه والتعليم والصرف الصحي وسبل العيش والبلديات والطرق والجسور ودعم القدرات والتماسك المجتمعي من خلال أنشطة المصالحة المجتمعية المحلية. وقد ساعد هذا الدعم 4.7 مليون نازح على العودة إلى ديارهم.

البرنامج الموسع سيشمل:

  • التركيز على المناطق التي واجهت صعوبات في العودة.
  • إعادة تأهيل البنية التحتية التي تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والأعمال التجارية الصغيرة.
  • أنشطة سبل العيش المستدامة التي تعزز فرص العمل على المدى المتوسط.
  • تعزيز تعميم مبادئ حقوق الإنسان والاستدامة البيئية، وحساسية النزاعات، والنوع الاجتماعي في جميع قطاعات العمل.
  • استراتيجية خروج واضحة في العام الأخير 2023، وتسليم تنفيذ أنشطة مشروع تحقيق الاستقرار الفوري إلى حكومة العراق.

نيابة عن الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء ، أكد نائب الأمين العام الدكتور فرهاد نعمة الله حسين، التزام حكومة العراق بدعم عودة النازحين العراقيين : "نرحب بقرار تمديد برنامج إعادة الإستقرار، والذي كان له تأثير هائل على استقرار المناطق المحررة من داعش. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. لا تزال هناك حاجة ملحة لتلبية احتياجات الاستقرار للمجتمعات النازحة، وتعزيز التماسك المجتمعي وجهود المصالحة المجتمعية لضمان أن يتمكن الناس من إعادة بناء حياتهم والتعايش مع بعضهم سلمياً. وبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالدعم السخي من المجتمع الدولي، نحن ملتزمون بتحقيق ذلك".

تقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد: "يمثل تمديد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة اليوم علامة فارقة بالنسبة للعراقيين الذين لا يزالون نازحين في جميع أنحاء البلاد.سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع حكومة العراق لتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة، مع التركيز بشكل أكبر على السكان الذين يواجهون مصاعب كبيرة تمنعهم من العودة. يؤكد تمديد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة على الشراكة القوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة العراق والمجتمع الدولي، الذين، وبفضل دعمهم السخي منذ بداية البرنامج في عام 2015، كان لهم دور فعال في إعادة ملايين النازحين العراقيين إلى ديارهم. نحن ممتنون للغاية لالتزامهم ونفخر بمواصلة العمل معاً لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للعراق في إطار تمديد هذا البرنامج".

سيستمر برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في استخدام آلياته المرنة والشفافة التي أثبتت جدواها لتوجيه برامجه وتنفيذ أولويات الاستقرار، مثل تدابير مكافحة الفساد الخاصة، والقدرة على إجراء تقييمات سريعة، ومركز خدمة مخصص لتسريع عمليات الشراء، والمراقبة متعددة المستويات، واستخدام العمالة المحلية.

 تم إطلاق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في عام 2015 كآلية لتوجيه الأموال لأولويات الاستقرار الفوري للحكومة العراقية ودعم عودة النازحين من المحافظات الخمس المحررة. يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبفضل إستمرار دعم وثقة الشركاء، إلى مواصلة الأداء على نطاق واسع لدعم عودة النازحين وحماية مكاسب الاستقرار في المناطق المحررة من داعش.


للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

فاي داود، مستشارة إعلام وتواصل | 460 1976 780 964+

استكشف