نيويورك/جنيف – عشية انعقاد المؤتمر الرابع لـدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل في 30 يونيو/حزيران، حثت الأمم المتحدة المانحين الدوليين على مضاعفة التزاماتهم تجاه السوريين والمنطقة.

دعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية ووكالات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادًا قياسية من اللاجئين، وإلى استمرار دعم برامج الأمم المتحدة والتي توفر الحماية للأسر الضعيفة والمنقذة للأرواح، وتعزز قدرات الناس على الصمود في جميع أنحاء سوريا والمنطقة، وتسعى لإيجاد حلول دائمة لإنهاء معاناة المدنيين.

ويأتي هذا النداء في ظل وضع طارئ تتزايد فيه احتياجات الناس تحت التأثير السلبي لـ"فيروس كورونا المستجد" (كوفيد-19) على الوضع الاقتصادي، والذي يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

من المتوقع أن تعلن الحكومات والجهات المانحة الأخرى عن تعهدات بتمويل ودعم نداء الأمم المتحدة لتوفير مبلغ قيمته 3.8 مليار دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها داخل سوريا، إضافة لـ 6.04 مليار دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإقليمية لدعم صمود اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. تلقت الخطط حتى الآن 30 في المائة و19 في المائة - على التوالي - من إجمالي التمويل المطلوب.

داخل سوريا، هناك أكثر من 11 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وبينما انخفضت حدة الأعمال القتالية بشكل عام، إلا أن هناك تصاعداً للعنف في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، بما في ذلك عودة ظهور الجماعات المنتسبة إلى داعش.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك: "لقد استمر الصراع في سوريا لما يقارب مدة الحربين العالميتين الأولى والثانية مجتمعتين". وأضاف: "هناك جيل كامل من الأطفال لم يعرف سوى المصاعب والدمار والحرمان؛ نحو 2.5 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة؛ الاقتصاد ينهار، ولا يزال الملايين مهجّرين، ويزداد عدد الناس الذين يعانون من الجوع أكثر فأكثر. يمكن للعالم أن يتحرك حيال هذا الوضع في مؤتمر الغد، ويمكن للتعهدات السخية، التي يتم تقديمها بسرعة، أن تساعد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على الاستمرار في تقديم المساعدات في سوريا، وأن تزود الناس بالغذاء والمأوى والخدمات الصحية والحماية التي يحتاجونها بشكل عاجل."

ما يزال هناك أكثر من 13.2 مليون سوري –نازحين أما داخل سوريا أو خارجها، أي نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب تقريباً. وتعد هذه أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث لجأ أكثر6.6 مليون لاجئ سوري في مختلف أنحاء العالم؛ وتعيش الغالبية العظمى منهم - أكثر من 5.5 مليون لاجئ - في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

مع مرور نحو عقدٍ على استضافة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، تكافح الحكومات المضيفة للحفاظ على الخدمات التي تقدمها للاجئين. ويتفاقم الوضع بسبب الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكارثي لـكوفيد-19. تشير البيانات الأخيرة إلى الانكماش الاقتصادي الحاد والفقر المتصاعد في البلدان المضيفة. هناك حاجة إلى بذل جهودٍ حثيثة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على الاستقرار.

فقد ملايين اللاجئين مصادر رزقهم، وحاصرتهم الديون، وتزايد عجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما ازدادت مخاطر عمالة الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر وغيرها من أشكال الاستغلال.

قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لقد كان لأزمة كوفيد-19 تأثير فوري ومدمر على سبل عيش ملايين اللاجئين السوريين ومضيفيهم في المنطقة". وأضاف: "فقد الكثيرون من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع - بما في ذلك ملايين اللاجئين – مصادر دخلهم الهش والهزيل. إنهم ينزلقون بشكل أعمق في الفقر والديون. يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتقديم الدعم المستمر والذي يمكن توفيره للاجئين السوريين وبلدان ومجتمعات المنطقة التي استضافتهم بسخاء لسنوات."

واصلت البلدان المجاورة لسوريا التعبير عن التزامها باستضافة اللاجئين، ولكن هناك حاجة ماسة إلى دعم جدي وتقاسم للمسؤوليات من قبل المجتمع الدولي. بدون هذا، فإن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس خلال السنوات الماضية قد تضيع، مع احتمال ظهور عواقب بشرية وسياسية كارثية.

وصرح أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن الأزمة الاقتصادية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنهكة أصلا تعطل التنمية وتضع ضغطًا يصعب احتماله على عاتق الحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين في المنطقة". وأضاف: "إن ملايين الناس الذين كانوا يكافحون قبل شهور فقط للبقاء خارج دائرة الفقر، قد فقدوا الآن سبل عيشهم بالكامل. ونحن كمجتمع دولي يجب أن نرسل إشارة قوية للتضامن من خلال زيادة الدعم للدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من سوريا".

حتى الآن في عام 2020، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا المساعدة لـ6.2 مليون شخص شهريًا بشكلٍ وسطي، بما في ذلك الغذاء المنقذ للحياة لـ 4.5 مليون شخص في كافة المحافظات السورية الـ14.

في سوريا والمنطقة، ضاعف الشركاء من جهودهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة بفعل أزمة كوفيد-19. وبينما تقدم الأمم المتحدة الحماية الشاملة والدعم الإنساني وتدعم صمود ملايين الأشخاص، تتضمن خططها أيضًا تدابير محددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، أكد المجتمع الدولي على تقديم تمويلٍ بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي في المجمل لدعم الأنشطة الإنسانية والصمود والتنمية في عام 2019. وتم دفع جميع هذه التعهدات بالكامل، كما ساهم المانحون بأموال إضافية خلال عام 2019.

للتواصل الإعلامي:

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): في جنيف، جينس لاييركي، 9750 472 79 41+، laerke@un.org،

في نيو يورك، زوويه باكستون، 1542 297 917 1+ zoe.paxton@un.org

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: في عمان، رولا أمين، 49 58 04 790(0) 962+، aminr@unhcr.org، في جنيف، أندريخ ماهيكيك، 09 97 642 79 41+ mahecic@unhcr.org

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: في نيو يورك، تيودور ميرفي، 2097-915-718-1+ theodore.murphy@undp.org