يدخل الدعم الدولي للسودان مرحلة حرجة إذ تدق الساعة على انتقال البلاد إلى الحكم المدني والديمقراطي بحلول نهاية عام 2022

الخرطوم، السودان - قال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز دعمه فوراً للسودان لتسريع انتقاله إلى الحكم المدني، مما يسمح له بالحفاظ على السلام والإسراع بالتنمية التي هو بأمَّس الحاجة إليها. جاء ذلك في ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام للسودان - الأولى من نوعها على الإطلاق من قبل أي مدير للبرنامج.

وقال شتاينر "بعد أن التقيت بالقادة وممثلين عن فئات عديدة من المجتمع في السودان، أعتقد أن المجتمع الدولي لديه الآن فرصة العمر لتعزيز السلام الدائم والديمقراطية التي ستضع البلاد على مسار إيجابي نحو التنمية - بما في ذلك اقتصاد أكثر قوة" وأضاف "وهذا يقتضي زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في السودان حتى تتمكن من تلبية احتياجات وتطلعات شعبها."

تتزامن زيارة شتاينر مع لحظة تاريخية تدير فيها المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الحكومة المعينة مؤخرًا، عملية انتقال معقدة تهدف إلى نقل السودان إلى حكم مدني ديمقراطي بحلول نهاية عام 2022. ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب اجتماع هام للمانحين حول مائدة مستديرة عقد في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد فيه المانحون بتقديم دعم قوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان - وهي المساعدات التي لا تزال محور تركيز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله. تواجه البلاد حاليا تحديات اقتصادية متصاعدة بما في ذلك معدل بطالة رسمي يبلغ 21 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

"إن إحلال السلام في النزاعات العالقة في جميع أنحاء السودان وتوطيد فرص التعافي، وكذلك صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول عام 2022 ، كلها أمور تحتل موقع الصدارة في قائمة الأولويات - لكن الانتقال لا يتعلق فقط بكيفية حكم السودان،" كما قال. شتاينر. "فهو يتعلق كذلك بإحياء الاقتصاد، وهو ما يعني تهيئة الظروف لخلق الوظائف وإعطاء الأمل للمستقبل - خاصةً للنساء والشباب الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات".

في اجتماعات مع القيادة العليا في البلاد، أوضح شتاينر كيف سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم دعمه على نحو مفصل لمؤسسات الدولة الحاسمة لتعزيز قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية - وتمكينها من التقدم على صعيد مجموعة من القضايا الحرجة التي تواجه البلد الآن. إذ صرح شتاينر "تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص للسودان، سيركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساعدة البلاد على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ذات الوقت،" وأضاف شتاينر "وفقًا للجدول زمني الضيق للمرحلة الانتقالية في السودان، لم تبق من الوقت سوى 32 شهرًا، ولكن خبراتنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكاتنا طويلة الأمد في البلاد ستتيح لنا توفير المستوى المطلوب من الدعم وبسرعة. "

على وجه الخصوص، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيادة دعمه الحالي لتعزيز وظائف الحوكمة الحاسمة - والتي أولوية في العملية الانتقالية. وهو ما سيساعد الدولة على تسهيل تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الأساسية، وتطبيق حكم القانون وتحقيق العدالة. وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا بتوسيع نطاق عمله في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز المؤسسات على المستويين المركزي (الدولة) والمحلي حتى تتمتع المجتمعات المحلية بمكاسب ملموسة جراء إحلال السلام. كما يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزماً بمساعدة المرأة والشباب على فتح حيز لمزيد من المشاركة السياسية والاجتماعية الهادفة.

وبالتعاون مع شركائه، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخبرات الفنية اللازمة لمكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الحكومية الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة. وهذا يشمل دعم إصلاحات تنظيمية لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز التدابير التي تمكن النساء والشباب من الاستفادة من النظام المالي الرسمي والاقتصاد الرقمي الناشئ.

وقال شتاينر: "إن تحقيق مستقبل أفضل هو أمر صعب عندما لا يتمكن 70 في المائة من زملائك في الدراسة من العثور على وظائف بعد التخرج، لكنني شعرت بالتواضع أمام ما لمسته بنفسي في لقاءاتي مع الشباب والنساء في الخرطوم ودارفور من روح المبادرة والإبداع"مؤكداً أن "شعب السودان هو أهم مكونات مستقبل البلاد، وهم في حاجة ماسة إلى دعمنا لإطلاق العنان لكامل قدراتهم".

والتقى شتاينر خلال زيارته كذلك ممثلين عن بعض شركاء التنمية الدوليين الرئيسيين للسودان، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الشقيقة واستعرض معهم الفرص والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في معرض توفير الموارد اللازمة للمساعدة في تعزيز استقرار الاقتصاد في السودان، وتمكين الاستثمارات واتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع الفرص الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع، وفقا لبرنامج الحكومة الانتقالية.

كما سيبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس عمله الرائد مع وزارتي الزراعة والطاقة في مجال الري باستخدام الطاقة الشمسية لزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في القطاع الزراعي - وهو قطاع حاسم الأهمية يسهم بنسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسودان ويعمل به 80 في المائة من السكان. وأكد شتاينر "في مثل هذا البلد الشاسع، حيث تتطلب البنية التحتية للطاقة إصلاحات كبيرة، يمثل الاستثمار الفوري في انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بشكل مستقل عن شبكة الكهرباء الرئيسية أمراً حاسم الأهمية لدفع الاقتصاد إلى الأمام".

وخلال زيارته لدارفور، افتتح شتاينر، مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في دارفور (اليوناميد)، المكتب الإقليمي للجنة القومية لحقوق الإنسان كما التقى بممثلين من مختلف المجتمعات المحلية المشاركة في برامج سبل العيش وتحقيق الاستقرار والمصالحة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إذ دعم البرنامج خلال عام 2019 وحده، أكثر من 500 مبادرة في دارفور، وصلت إلى أكثر من 500000 شخص، ومثلت النساء 52 في المائة من المستفيدين.

وقال شتاينر: "بعد زيارتي، أصبح من الواضح لي أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه الفرصة الضيقة المتاحة حاليا لدعم شعب السودان إذ يضع الأسس لمستقبل أفضل - هذه فرصة فريدة ويجب ألا نفوت."

معلومات الاتصال

برنامج الأمم المتحدة في السودان وليام سيل william.seal@undp.org

المقر الرئيسي في نيويورك كريستينا لونيجرو christina.lonigro@undp.org

المركز الإقليمي في عمان نعمان الصياد noeman.alsayyad@undp.org|