بيروت : أطلق برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي اليوم تقريرًا جديدًا يدعو إلى أن تنظر جهود التعافي من انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في 4 آب/أغسطس إلى ما هو أبعد من إعادة إعمار المباني والبنى التحتية، من أجل ضمان استجابة تتمحور حول الناس وتكون شاملة للكافة، وتعالج على نحو عادل ومنصف نقاط الضعف الهيكلية التي تواجهها الفئات الأكثر حرمانًا وفقراً بما في ذلك النساء والفتيات، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمسنين، والأطفال واليافعين.

التقرير المعنون "حتى لا يتخلف أحد في الوراء: نحو عملية شاملة للكافة وعادلة للتعافي في بيروت ما بعد الانفجار" يوظف إطاراً تحليلياً ينبني على مبدأ شمول الكافة الذي اعتمدته خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تم إقرارها من قبل كل دول العالم، لكي يوضح التأثير غير المتناسب للانفجار على فئات محددة داخل المجتمع اللبناني بما أدى إلى تفاقم أوجه ضعفها وهشاشتها.

وقالت سيلين مويرد، الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان "تمثل الأزمة متعددة الأوجه التي يواجهها لبنان حالياً تحديا حقيقياً يحفزنا على تحويل التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب إلى واقع ملموس وعمل فعال يمكنه أن يحدث فرقًا في حياة المستضعفين." وأضافت "تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن تعين رحلة التعافي الناس على حفظ كرامتهم واستعادة آمالهم، ومعالجة الأسباب الجذرية التي سببت ضعفهم، في نهاية المطاف."

ويسلّط التقرير الضّوء على ضرورة معالجة الأطر المؤسّسيّة التي انتجت عبر فترات طويلة أوجه الضّعف وعدم المساواة لدى فئات كثيرة داخل المجتمع، ويدعو التّقرير إلى اعتماد آليّات للمساءلة تحمي حقوق الناس وتضمن استفادتهم من تدخّلات التّعافي.

وقالت منى حرب، إحدى مُعِدَّتَي التقرير وأستاذة الدراسات الحضرية والسياسة في الجامعة الأمريكية في بيروت "إن الاستجابة للانفجار يجب أن تكون شاملة وتشاركية، وأن تتمحور حول الأفراد. ويجب أن تسترشد عملية إعادة الإعمار بالاتجاهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي شكلت النسيج الحضري لبيروت على مدى العقود الماضية. كما يجب أن تأخذ عمليات الاستجابة بعين الاعتبار آراء الناس ورواياتهم وتجاربهم اليومية." وهو ما أكدته منى فواز، مُعِدَّة التقرير الأخرى وأستاذة الدراسات الحضرية والتخطيط في الجامعة الأمريكية في بيروت إذ صرحت بأن "استعادة الأحياء المتضررة، الغنية بتنوع سكانها وأعمالها وتاريخها، يجب أن تعالج بشكل جدي التهديدات الحقيقية التي تواجهها تلك الأحياء، بما في ذلك مخاطر فقدان التراث والإخلاء القسري، والتي تجد جذورها في توجهات ومصالح المضاربات العقارية التي وجهت نمو بيروت على مدى العقدين الماضيين."

ويشدّد التقرير على ضرورة تبني جهود التعافي لمنهج عمل يعتمد على المشاركة المجتمعية يستمع لآراء الناس ويعترف بمطالبهم ويضمن مشاركتهم في عمليات صنع القرار. كما يدعو التقرير متحملي المسؤولية في الجهات المشرفة على جهود التّعافي إلى ضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها والوفاء بها.

وجاء انفجار مرفأ بيروت ليعمق أزمات قائمة متعددة يواجهها لبنان. إذ أدت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 المستمرة إلى إفقار أكثر من 2.7 مليون شخص، مما أوقع 55٪ من اللبنانيين في براثن الفقر وأجبر 86٪ من العائلات في بيروت الكبرى على العيش بأقل من 200 دولار شهريًا. وتمتد الآثار الاقتصادية للانفجار إلى ما هو أبعد من المناطق المجاورة مباشرة لمرفأ بيروت، إذ يتوقع أن تشمل لبنان بأكمله. لذلك يشدد التقرير على أن الاستجابة يجب أن تكون شاملة ويتسع نطاقها ليشمل الوطن كله، كما يجب أن تعالج جميع أنواع الضعف والهشاشة المختلفة داخل المجتمع، مع إيلاء الأولوية للفئات المجتمعية التي يتقاطع لديها العدد الأكبر من أوجه الضعف.

***

يمكنكم الاطلاع على تقرير حتى لا يتخلف أحد في الوراء: نحو عملية شاملة للكافة وعادلة للتعافي في بيروت ما بعد الانفجار على هذا الرابط

للمزيد من المعلومات ولتنظيم المقبلات الإعلامية، رجاء التواصل مع:

رنا مغبغب | rana.moughabghab@undp.org | 961.3.853.351  و

نعمان الصياد | noeman.alsayyad@undp.org | 962.79.567.2901