تونس - خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 26.2 مليون يورو إضافي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتماسك الاجتماعي والأمن البشري في 14 بلدية من البلديات المتأثرة في الجنوب الليبي.

وقال وزير الحكم المحلي معالي السيد بدر الدين الصادق التومي: "تلتزم وزارة الحكم المحلي بضمان استمرار الدعم لجميع المجتمعات في ليبيا من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم الأكثر إلحاحًا". بدر الدين صادق التومي. "تكمل جهودنا تعاون بنّاء مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الإيطالية والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف: من خلال المرحلة الثانية لبرنامج بلديتي، نقوم بتعزيز شراكتنا الإنمائية لدعم التنمية الريفية وضمان سبل العيش والانتعاش الاقتصادي والاستقرار في جنوب البلاد ".

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا سعادة السيد جوزيبي بوتشينو جريمالدي:"الاستقرار والازدهار في ليبيا والتقدم في المناطق الأكثر احتياجاً في جنوب البلاد هي أهداف وطنية تدعمها إيطاليا بقوة" وأشاد السفير بالعلاقات الثنائية القوية والمتواصلة بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص إيطاليا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق نحو الأهداف المشتركة بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي.

قالت ساندرا جوفين، رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: "لقد ساهم برنامج بلديتي التابع للاتحاد الأوروبي بالفعل بشكل كبير في تحسين الوصول إلى الخدمات العامة الرئيسية في 27 بلدية ليبية. وبتوسيع هذا البرنامج الناجح ليشمل الجنوب، سنكون قادرين على تحقيق خطوات ملموسة فيما يخص ظروف المعيشية للسكان في البلديات المستهدفة. بالإضافة إلى أن اللامركزية والخدمات الجيدة على المستوى المحلي لها أيضاً قدرة حقيقية في المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية المحلية."

منذ أكتوبر 2018، ساهم برنامج بلديتي في تحسين الظروف المعيشية والقدرة على التعافي في 27 بلدية متأثرة في جميع أنحاء ليبيا، من خلال تنفيذ أكثر من 200 مبادرة على قدر من الأهمية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

مع الدعم الجديد، يدخل برنامج بلديتي المرحلة الثانية: حتى عام 2024 سيستمر شركاء الاتحاد الأوروبي وهم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العمل مع السلطات المركزية والمحلية الليبية لتقييم وتخطيط وتنفيذ المبادرات الحاسمة في جنوب ليبيا، حيث تأثرت سبل العيش وتقديم الخدمات العامة بشدة بسبب التجزئة المؤسسية وزيادة احتياجات المجتمع.

ستساهم المرحلة الثانية لبلديتي في معالجة صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية في مجالات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المستدامة وتعزيز فرص العمل الكريمة في قطاعات الاقتصاد المحلي مثل الزراعة والبناء نحو قدرة الأسرة على الصمود والأمن الغذائي وتعزيز التماسك الاجتماعي على المستوى المجتمعي سعياً وراء بيئة مستدامة للتنمية.

جددت السيدة أناماريا ميليجرانا، نائبة رئيس المكتب الإقليمي لليبيا وتونس والمغرب والجزائر بالوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، التزام التعاون الإيطالي لدعم جميع السكان في ليبيا وقالت: "يسعدنا التعاون مع الحكومة الوحدة الوطنية ووضع استجابة مشتركة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات المتأثرة في جنوب البلاد. بناءً على الشراكة الموحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحكم المحلي، نحن متفائلون بشأن تأثير المرحلة الجديدة من برنامج بلديتي الممول من الاتحاد الأوروبي على التنمية الاقتصادية المحلية وتماسك المجتمع ".

من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد جيراردو نوتو. "سيسمح لنا هذا التمويل بتكثيف الجهود في جنوب البلاد وتحسين وصول الناس إلى الخدمات الأساسية الجيدة والحوارات المجتمعية وفرص كسب العيش. من خلال الشراكة القوية ودعم الاتحاد الأوروبي يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم السلطات المحلية لتحسين حياة الناس وتعزيز السلام وبناء التماسك الاجتماعي".

يعاني الجنوب الليبي من نقص في الخدمات والعبء الأكبر لتدفق الهجرة والإهمال. قال عبد القادر موس، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا "مع التمويل الإضافي من الاتحاد الأوروبي والبناء على برنامج بلديتي الجاري، ستعمل اليونيسف مع الشركاء داخل المجتمعات المحلية لتقديم الخدمات الضرورية لتنمية الأطفال والشباب". بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اليونيسف على تعزيز البيئات الآمنة الوقائية التي تساهم في التماسك الاجتماعي بين مختلف الفئات في المجتمع.