تسليم واستلام مركز الشرطة النموذجي في طرابلس

8 يونيو 2021

طرابلس - انتهت وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إنشاء أول مركز شرطة نموذجي في ليبيا يقع في حي الأندلس، كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز أمن المجتمع.

يعد هذا الإنجاز جهد مشترك من قبل وزارة الداخلية والعديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك مشروع التعافي والصمود التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الشرطة والأمن المشترك التابع أيضاً للإنمائي بتمويل من إيطاليا وألمانيا وهولندا والمكتب الأمريكي لشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية.

وبتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي، أنجز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعمال إعادة تأهيل مركز الشرطة الذي تألف من تشييد مبنيين بمساحة تقارب 1,60 متر مربع. ولتفعيله بشكل كامل، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً بتجهيز المركز بالأثاث الأساسي بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات. يبلغ إجمالي الاستثمار لهذا المشروع حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي.

تم تصميم المركز لتعزيز خدمات الأمن الليبية، ودمج الممارسات الجيدة في إدارة الشرطة وتنظيم الشرطة الموجهة نحو المجتمع والتي تركز على المواطن. ولزيادة تطوير المفهوم، تم تنفيذ جميع وظائف الشرطة الإلزامية، وتم تطوير التوصيفات الوظيفية والتحقق من صحتها كما قاموا بتحديد الموارد التمكينية والموافقة عليها من قبل جميع الشركاء.

مركز الشرطة جاهز الآن لخدمة ما يقرب من 300000 شخص وأن يكون نموذجًا لمراكز الشرطة الأخرى في جميع أنحاء البلاد في وظائفه واستدامته مع نهج قائم على الحقوق.

خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم أعلن وزير الداخلية الليبي معالي السيد خالد التيجاني مازن: "إن الوزارة تقدر دعم المجتمع الدولي بأسره في تعزيز خططها الاستراتيجية. ضباط وزارة الداخلية لا تنقصهم العزيمة ولا الإرادة، ولديهم ما يكفي من التاريخ المهني لدفع قدماً بهذا الصرح الأمني والشرطي. كما أنهم يستثمرون في فرص التطوير المتاحة لتحسين مستوى أدائهم من خلال الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية."

قال سفير الاتحاد الأوروبي السيد خوسيه سابديل: " ستكون سيادة القانون وإعادة بناء ثقة الناس في مؤسسات أمن الدولة عناصر أساسية في إعادة بناء ليبيا، وقد وضعت حكومة الوحدة الليبية هذه الجوانب على رأس جدول أعمالها. سيكون الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على استعداد لتقديم دعم قوي لأجندة الحكومة الليبية لإصلاح قطاع الأمن "

صرحت السيدة جورجيت دينيس غانيون الأمين العام المساعد، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليبيا: "الشرطة المجتمعية النموذجية تتطلب أيضاً أن يقوم كل من لديهم مسؤوليات إنفاذ القانون في مؤسسات وزارة الداخلية - مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز والسجون - بخدمة ومعالجة الجميع سواسية وبمهنية، ولا سيما الأكثر احتياجاً بما في ذلك الأطفال والنساء واللاجئون والمهاجرون وضحايا الجريمة".

أقر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد جيراردو نوتو قائلاً: "هذا معلم هام نحو تعزيز المرونة وأمن المجتمع. إن الوصول إلى العدالة وتعزيز ثقة الناس في مؤسسات سيادة القانون من خلال الخدمة الموجهة نحو المجتمع هو لبنة بناء للتنمية الشاملة والحكم الديمقراطي في ليبيا، تحت تنسيق وسيطرة حكومة ليبيا ".

قال الممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ادارة الحدود الليبية: " وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، السيدة ناتالينا سيا، "يسر البعثة في ليبيا أن ترى اكتمال هذا المشروع، والذي لم يكن ممكناً إلا بفضل التعاون الوثيق بين شركائنا الليبيين والدوليين. إنه مثال رائع لما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معاً ونتطلع إلى رؤية أفضل الممارسات، التي يمثلها مركز الشرطة النموذجي هذا والتي يتم توسيعها عبر ليبيا".

يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم الشرطة والجهات القضائية لتقديم خدمات تركز على الناس والمساواة بين الجنسين وتستجيب للنزاعات؛ وتعزيز المناقشات السياسية حول حوكمة قطاع الأمن التي تكون شاملة ومراعية للسياق.

***

يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار برنامج "إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مساحة الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية" الممول بقيمة 90 مليون يورومن نافذة شمال إفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تعزيز حماية وصمود المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في ليبيا بشكل شامل مع دعم إدارة الهجرة المحسنة على طول طرق الهجرة في البلاد