يقول أحمد، من محافظة الأنبار:"واجهنا تحديات كثيرة. وتركنا وراءنا كل شيء، حتى سياراتنا. هربنا بملابسنا التي نرتديها فقط".

بعد نهاية احتلال تنظيم الدولة الإسلامية، ركزت  الجهود الإنسانية على مساعدة من فروا من النازحين تاركين بيوتهم بسبب العنف. والآن، مع تلاشي غبار المعارك التي استمرت ثلاث سنوات، نتساءل: من هم الذين تم تهميشهم ويصعب عودتهم؟ لا يزال عدد كبير من العراقيين الذين وصموا بسبب انتماء احد افراد اسرهم لتنظيم داعش مهجرين ويشكلون نسبة كبيرة من إجمالي 1.2 مليون نازح حالياً. وبدعم سخي من حكومة اليابان، استفاد أكثر من مليوني عراقي بشكل مباشرمن إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الرئيسية في مشروع اعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق والذي قدم المساعدة لنحو 4.8 ملايين نازح ليعودوا إلى ديارهم.

وبفضل الدعم المقدم من حكومة اليابان هذا العام، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، في إطار برنامج تعزيز التماسك المجتمعي، مشروعاً سخياً لإعادة 9,000 أسرة إلى أربع مناطق عراقية مع تقديم حزمة كاملة لإعادة الإدماج. يقدم مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الإدماج الدعم للأسر التي وصمت بسبب  انتماء احد افرادها لتنظيم داعش في محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين وللمتضررين من تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي والظروف الاقتصادية القاسية نتيجة وباء كوفيد-19. وتماشياً مع "الخطة الوطنية العراقية لإنهاء النزوح"، التي تمت الموافقة عليها في آذار (مارس) 2021، يعمل المشروع على مساعدة النازحين  للعودة إلى ديارهم واعادة ادماجهم في مجتمعاتهم الاصلية.

ربما كان لبعض أفراد أو أقارب الأسر التي يشملها هذا المشروع ارتباط مباشر او غير مباشر بتنظيم داعش، وتعرضوا لوصمة العار في ظل ظروف خارجة عن إرادتهم. وقد تم تبرئة هذه الأسر من أي علاقة أو ارتباط بالتنظيم من خلال تدابير أمنية رسمية.

تقول زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "للعراق نسيج اجتماعي متميز، وبإشراك كل أفراد المجتمع في تحرك العراق نحو المصالحة المجتمعية فإننا نشجع الوحدة ونحمي الضعفاء من التهميش والتحول إلى العنف والتطرف. ونحن ممتنون جداً لحكومة اليابان في دعمها لهذا المشروع المهم".

والطبيعة الهشة للنسيج الاجتماعي العراقي تعني أن الذين لم يندمجوا بعد في مجتمعاتهم سيواجهون التهميش وربما يلجؤون إلى التطرف والعنف. وقد روى أحمد ومريم في مقابلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قصتهما بعد فرارهما من منزلهما في عام 2014 بعد انضمام ولدهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

يقول أحمد: "كان لتصرف ابننا ]انضمامه إلى التنظيم[أثر سيء جداً علينا. تركناه وغادرنا، ولا نعرف عنه شيئاً. لم نستطع عمل شيء بهذا الشأن بعد اختياره هذا الطريق دون موافقتنا".

استمر نزوح أحمد ومريم عن منزلهما خمس سنوات، ليعودا إلى ديارهما في محافظة الأنبار في عام 2019 بعد مساعدة قائم المقام ولجنة السلام المحلية.

وكانا قد أقاما قبل عودتهما في مخيم للنازحين في مدينة مجاورة.

يقول أحمد: "أعادتنا لجنة السلام المحلية وقائم المقام. لم يعترض أحد على عودتنا إلى منطقتنا. لكن كما تعرفون، لم نجد أي شيء بعد العودة. لم يكن هناك مصدر للدخل".

وعلى الرغم من دعم لجنة السلام المحلية لهما، لايزالان يواجهان وصمة العار من قبل بعض أفراد المجتمع بسبب انتماء ولدهما للتنظيم.

يقول أحمد: "يلوم الآخرون أمثالنا عند وقوع عملية سطو. كيف يمكن هذا؟ أنا لم أعد أملك شيئاً. فقدت كل شيء. أثاث المنزل، والفرن، والأسرَّة، ولا أملك المال لشراء احتياجاتنا".

بدعم سخي من حكومة اليابان، يشمل النهج التدريجي للمشروع اجراء دراسات تقييم حساسة للنزاعات، وتسهيل الحوار، وعمليات وساطة ومصالحة تمهيداً لعقد اتفاقات سلام محلية، وحزمة كاملة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعات العودة، بما في ذلك ترميم المساكن ومشاريع تشغيل وتنفيذ برامج نفسية واجتماعية. ستجري في المرحلة الأولى من المشروع إعادة 4,000 أسرة، معظمهم من النساء والأطفال. ويشمل المشروع جانباً يعمل على مكافحة وصمة العار لزيادة الوعي وكسر الحواجز ضمن مجتمعات العائدين. ستتلقى عائلات من أمثال أحمد ومريم دعماً لمساعدتهم أثناء عودتهم لضمان إعادة إدماجهم بكرامة واستدامة.

ومن خلال تشجيع التماسك المجتمعي والسلام بالتنمية المستدامة في العراق، يساهم مشروع المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أي من خلال الهدف 16 المتمثل في السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

*تم تغيير الأسماء للحفاظ على الخصوصية.