نيويورك – تشير تقديرات تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن اليمن الذي مزقته الحرب جعلته من بين أفقر البلدان في العالم في الوقت الحالي، بإمكانه القضاء على الفقر المدقع في غضون جيلٍ واحد، أي بحلول عام 2047، بشرط أن ينتهي النزاع، الذي دمر البلاد على مدى السنوات الست الماضية، الآن.

استنادا إلى نماذج إحصائية تستشرف سيناريوهات المستقبل وتحللها، يوضح التقرير أن النجاح في إحلال السلام بحلول يناير 2022، مقترنا بتبني عملية شاملة ومتكاملة للتعافي، قد يساعدان معاً اليمنيين على عكس ما تواجهه البلاد من اتجاهات متسارعة لتعميق الفقر، وعلى رفع اليمن إلى مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حالياً 15.6 مليون من اليمنيين. تشير تقديرات التقرير كذلك إلى إمكانية خفض حالات سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، وتحقيق ما يناهز 450 مليار دولار من النمو الاقتصادي بحلول عام 2050 في حال تحقق سيناريو السلام الآن مقترنا بتبني نهج متكامل للتعافي.

وقال السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة: "يوفر هذا التقرير منظورا جديدا للتعامل مع أسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم اليوم. فلا يزال الملايين من اليمينيين يكابدون ويلات نزاع يحاصرهم بين براثن الفقر ويقلص بشدة فرص العمل المتاحة أمامهم". وأضاف: "تقدم هذه الدراسة صورةً واضحة لما يمكن أن يبدو عليه مستقبل اليمن في حال تحقق سلام دائم، بما في ذلك خلق فرص جديدة ومستدامة لليمنيين. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، تواصل أسرة الأمم المتحدة مجتمعةً العمل مع المجتمعات المحلية في عموم البلاد لرسم مستقبل مزدهر يعمُّ فيه السلام ويشمل جميع اليمنيين."

يأتي اصدار هذا التقرير في وقت مازال اليمن يرزح فيه تحت ويلات نزاع لم يفتر منذ 2015، أزهق العديد من الأرواح، وتسبب في تضييق سبل العيش وتمزيق النسيج الاجتماعي، ودفع اليمن الى حافة المجاعة، مما أدى إلى انتكاسات كبيرة في مسار التنمية. يقدر التقرير اجمالي ما خسره اليمن من فرص النمو الاقتصادي خلال الست السنوات الماضية بـحوالي 126 مليار دولار أمريكي.

التقرير، الذي أعده مركز فريدريك إس باردي للدراسات المستقبلية الدولية بجامعة دنفر، هو الجزء الثالث والأخير ضمن سلسلة تقارير تقييم أثر الحرب على اليمن. وكسابقيه، يعتمد هذا التقرير على نماذج التحليل الإحصائي المتكامل لاستشراف سيناريوهات المستقبل.

وبينما يحدد التقرير المكتسبات المحتملة في حال تحقيق السلام، فهو يشمل كذلك تقديرات وخيمة العواقب لمسارات المستقبل في حال استمرار النزاع حتى عام 2022 وما بعده.

إذ تشير تقديرات التقرير إلى أن النزاع إذا ما استمر حتى العام 2030، فإنه سيتسبب في إزهاق حياة 1.3 مليون من اليمنيين. فضلا عن ذلك، تشير تقديرات التقرير الى أن النسبة الأكبر من أعداد الوفيات المتوقعة لن يكون سببها القتال المباشر، بل ستكون ناتجة عن الأسباب غير المباشرة المرتبطة بالنزاع وآثاره على ضيق ُسبل العيش، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. فيقدر التقرير أن 60 في المئة من الوفيات منذ بداية الأزمة حتى اليوم نتجت بالفعل عن هذه العوامل غير المباشرة، وأن هذه النسبة من المقدر لها أن ترتفع إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.

على هذا النحو، يسلط التقرير الضوء على الآثار الأقل تداولا في الخطاب العام وإن كانت الأوسع نطاقاً والأعمق أثراً في مجمل الأبعاد الرئيسية للتنمية وفي حياة اليمنيين ضمن أنتجته الأزمة المستمرة في اليمن. فلقد أضافت الأزمة بالفعل 4.9 مليون شخص إلى إجمالي عدد اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية، ويتوقع التقرير أن يرتفع هذا العدد إذا ما استمرت الحرب إلى 9.2 مليون بحلول عام 2030؛ كما يتوقع أيضاً أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونًا، أي 65٪ من السكان، بحلول العام نفسه.

بينما يؤكد التقرير أن الحل الوحيد لإنهاء المعاناة في اليمن هو إحلال السلام، فإنه يحثّ كل المعنيين على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية على تبني عملية شاملة ومتكاملة لتعافي اليمن، تضم جميع القطاعات وتشمل المجتمع اليمني بأسره. فيجب ألا يقتصر الدعم لعملية للتعافي على الاستثمار في إعادة إعمار البنى التحتية بل يجب أن يتعداها إلى ما هو ابعد من بحيث يضع الانسان اليمني في قلب كافة عمليات التعافي؛ ويقدر التقرير أن تحقق الاستثمارات التي تستهدف النهوض بالزراعة، وتمكين المرأة، وتنمية القدرات البشرية، والحوكمة والمؤسسات الفعالة والشاملة، أعلى عائد في التنمية.

وتؤكد تحليلات التقرير أن تمكين المرأة هو مفتاح التعافي، حيث تظهر التقديرات أن الجهود التي تستهدف النهوض بالنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن يمكن أن ترفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 30٪ بحلول عام 2050، إلى جانب خفض معدل وفيات الأمهات إلى النصف بحلول عام 2029.

في مجمله يبعث التقرير برسالة أمل مفادها أن اليمن لم يفقد كلُ مقدراته. ولكنه في الوقت نفسه يوضح أيضاً أنه بالنظر لما خلفته السنوات الست الماضية من النزاع من آثار وخيمة، فانه لم يعد لدينا وقتاً لنضيعه، فالوضع يستمر بالانزلاق في هوةٍ عميقة. لذلك يجب أن يبدأ العمل على تطوير خطط دعم التعافي على نحو مستمر، حتى في أوقات القتال.

وقالت السيدة خالدة بوزار، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية: "إن الشعب اليمني حريص على المُضي قدمًا في تحقيق التعافي في التنمية المستدامة والشاملة للكافة." وأضافت، "ونظل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهبة الاستعداد لتعزيز دعمنا لهم في هذه المهمة حتى لا يتخلف أحد عن الركب، بحيث نتمكن من إدراك الإمكانات المتاحة في اليمن وفي المنطقة بأسرها بما يضمن استدامة السلام بمجرد نجاح جهود إحلاله."

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عموم اليمن لمساعدة الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية، واستعادة سبل العيش، ودعم المجتمعات، وتعزيز بناء السلام

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لا يزال التعافي في اليمن ممكناً رغم التدهور السريع للأوضاع

للتواصل الإعلامي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رجاء الاتصال بـ:

من المقر الرئيسي في نيويورك | ثيودور ميرفي | 2097-915-718-+ 1 theodore.murphy@undp.org

في اليمن | ليان ريوس | 7029-953-703-+ 1 anne.rios@undp.orgLe

في المركز الإقليمي في عمّان | نعمان الصياد | +962 7 9567 2901 noeman.alsayyad@undp.org

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس